‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الواحد والثلاثون بعد السبعمائة: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٧

بالغناء، ويكون "حور" منصوباً بنزع الخافض، أي: فغن لهن. أو متعد بنفسه لتضمنه معنى: أطربته إطراباً، أي: أطربهن يترنمك، وقوله: مآقيك: سكن الياء للضرورة، وهو جمع مأقي، بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر القاف، لغة في الموق: وهو طرف العين الذي يلي الأنف، والمراد به هنا: العين، من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، والإثمد: الكحل الأسود، وقيل: هو الكحل الأصفهاني.

وقوله: نفتكم عن العلياء، أي: عن المنزلة الرفيعة، والنفي: الطرد، والزند: العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى، والزندة السفلي فيها ثقب، وإذا اجتمعا قيل لها: الزندان، وتقدح: بالبناء للمفعول، والقدح: استخراج النار بالزندين، وإذا أخرج ناراً قيل: ورى الزند، وإذا لم يخرج قيل: صلد الزند يصلد، بالكسر صلوداً، ويقال: زند وارٍ ووري: إذا كان سريع الوري، كثير النار، ومنه قولهم: فلان واري الزناد، يريدون بذلك أنه تجيح واضح الأمر.

وترجمة حسان تقدمت في الإنشاد التاسع والتسعين.

وأنشد بعده:

وقائلة خولان فانكح فتاتهم

…

وأكرومة الحيين خلو كما هيا

على أن الصفار استدل به على جواز عطف الإنشاء على الخبر، فإن "انكح" جملة إنشائية معطوفة على جملة:"هذه خولان" وأجاب عنه المصنف بأن الفاء لمجرد السببية، لا للعطف والسببية معاً، وتقدم الكلام عليه في الإنشاد السبعين بعد المائتين.

‌

‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الواحد والثلاثون بعد السبعمائة:

(731)

عاضها الله غلاماً بعدما

…

شابت الأصداغ والضرس نقد

على أن ابن جني منع عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، وأول هذا البيت يجعل الضرس فاعلاً بفعل يفسره ما بعده، وأنه نقل في "سر الصناعة" أن هذا جائز في الواو فقط، وهذا نص كلامه في بحث الفاء من "سر الصناعة" قال: وأما مذهب مبرمان في أنها للعطف- أي: في نحو: خرجت فإذا زيد- فسقوطه أظهر، وذلك أن جملة "خرجت" فعلية، وجملة "فإذا زيد" اسمية، زيد مبتدأ، وإذا خبره، وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه، لأن العطف نزير التثنية، فإن قيل: ألست تجيز: قام زيد وأخوك محمد؟ فالجواب: أنه قد يجوز مع الواو لقوتها وتصرفها ما لا يجوز مع الفاء من الاتساع. ألا ترى أنك لو قلت: قام محمد، فعمرو جالس، وأنت تعطف على حد ما تعطف بالواو، لم يكن للفاء هنا مدخل، لأن الثاني ليس متعلقاً بالأول، وحكم الفاء إذا كانت عاطفة أن لا تتجرد من معنى الاتباع والتعليق بالأول، وهذا جواب أبي علي، وهو الصواب، وهذا آخر كلامه. وظهر منه أن مذهبه الجواز بالواو فقط تبعاً لأبي علي، وليس مذهبه المنع كما نقله المصنف، وقال: "عاضها الله غلاماً

…

البيت" عطف جملة من مبتدأ وخبر على أخرى من فعل وفاعل. انتهى.

وقال أبو علي في "الحجة": قولهم "عوض"[ف] التضعيف فيه ليس للنقل، ولو كان للنقل من عاض لتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، لأن عاض يتعدى إلى مفعولين يدل عىل ذلك ما أنشده الأصمعي:

عاضها الله غلاماً

…

البيت

[وتقول: عوضت زيداً مالاً]، فعوض وعاض لغتان كما أن ميز وماز لغتان، كل واحد منهما بمعنى الآخر انتهى. والنقد، بفتح النون

والقاف: تآكل في الأسنان، وتقسر في الحافر والقرن، وفعله من باب فرح، يقال: نقدت أسنانه وضرسه. ففعله ووصفه "نقد" بكسر القاف، وروي في البيت "نقد" بكيسر القاف وفتحها، فالمكسور يحوز أن يكون ماضياً ووصفاً، والضرس مذكور، قال الجوهري:(الضرس: السن، وهو مذكر ما دام [له] هذا الاسم؛ لأن الأسنان كلها إناث إلا الأضراس والأنياب. والمفتوح: نقله الجوهري) وهو مصدر على تقدير ذي، وأورد البيت ابن السكيت في "إصلاح المنطق" شاهداً للنقد، قال شارح أبياته يوسف بن السيرافي: أي: عوض الله هذه المرأة من مات من أولادها غلاماً، ولدته بعدما أسنت وشاب رأسها، وتكسرت أسنانها، فمحبتها له أشد محبة، لأنها قد يئست أن تلد غيره، فشفقتها عليه عظيمة. انتهى.

فقول الدماميني ومن تبعه-: المراد: أن هذه المرأة عوضها الله غلاماً تزوجته بعد ما وصلت في الكبر إلى هذه الحالة انتهى- كلام من لم يصل إلى العنقود! و "ما" في "بعد ما" مصدرية، والأصداغ جمع صدغ، بالضم، ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، ويطلق على الشعر الذي يتدلى على هذا الموضع مجازاً. وهو المراد هنا. وهذا البيت لم أقف على قائله، ولا على تتمته والله أعلم.

وأنشد بعده:

هون عليك فإن الأمور

…

بكف الإله مقاديرها

فليس بآتيك منهيها

…

ولا قاصر عنك مأمورها

وتقدم شرحه في الإنشاد الواحد والثلاثين بعد المائتين.