‌أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم - موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام - جـ ١٢

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لي إِنَّهَا ابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (1).

‌

‌وأما الإجماع:

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2).

وقال ابن قدامة: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ (3).

وقال ابن القيم: قوله صلى الله عليه وسلم: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)(4). وهذا الحكم متفق عليه عليه بين الأمة (5).

‌

‌الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم، والآثار الشرعية المترتبة عليه

.

‌

‌أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم

.

‌

‌1 - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم:

اختلف العلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم، وذلك على أقوال عدة (6):

فذهب بعض العلماء، إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم.

والثاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم.

والثالث: إلى أن خمس رضعاتٍ فأكثر هو المعتبر، وهو الذي يثبت به التحريم. وهذا هو