‌المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌ب- صلاة المسافر وتشتمل على:

‌

‌أولاً: قصر الصلاة الرباعية، وفيه مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: في حكم القصر:

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ودليل ذلك: القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[النساء: 101].

والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد أمن الناس:(صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)(1)، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله

…

) (2). ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: (إن الله يحب أن تُؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته)(3).

وأما الإجماع: فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة. وعلى هذا: فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر؛ وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم.

‌

‌المسألة الثانية: في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر:

الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر