‌الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌الباب الثالث: في الخلع، وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: معناه، وأدلة مشروعيته:

أ- تعريف الخلع:

الخُلْعُ لغة: مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر.

وشرعاً: فُرْقَةٌ تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها، بألفاظ مخصوصة.

ب- مشروعية الخلع:

الخلع مشروع؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتًُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)[البقرة: 229].

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر (1) في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(أَتَرُدِّينَ عليه حديقته؟)، قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة)(2).

‌

‌المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة به، والحكمة منه:

أ- أحكام الخلع:

تتلخص أحكام الخلع في الآتي:

1 -

أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي، تفرضه الزوجة للزوج.

2 -

لا يقع من غير الزوجة الرشيدة؛ لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية.