‌المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌الباب العشرون: الجعالة، وفيه مسألتان:

‌

‌المسألة الأولى: معناها وحكمها:

1 -

معناها: الجِعَالَة: التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله.

مثاله: أن يقول: مَن وجد سيارتي المفقودة فله ألف ريال.

2 -

حكمها وأدلتها: وهي من العقود المباحة شرعاً، ويدل عليها قوله تعالى:(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)[يوسف: 72].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرّوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فَلُدغَ سيِّدُ الحي، فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟، قالوا: نعم، لكن لا نفعل إلاّ أن تجعلوا لنا جُعْلاً، فجعلوا لهم قطيع شياه، فرَقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا سألوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:(خذوا منهم، واضربوا لي معكم بسهم)(1).

‌

‌المسألة الثانية: الأحكام المتعلقة بها:

ويتعلق بالجعالة الأحكام الآتية:

1 -

يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف، وفي العامل أن يكون قادراً على العمل.

2 -

أن يكون العمل مباحاً، فلا تصحُّ على محرم كغناء، أو صناعة خمر، أو نحوهما.

3 -

ألا يوقت العمل بوقت محدد، فلو قال: من ردَّ جملي إلى نهاية الأسبوع فله دينار؛ لم يصح.

4 -

أنها عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخها، فإن فسخها الجاعل فللعامل أجرة المثل، وإن فسخها العامل فلا شيء له.