‌المسألة الأولى: تعريفها - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌الباب الثاني: في الديات، وفيه مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: تعريفها

.

الدِّيَة لغة: من: وَدَيْتُ القتيلَ أَدِيهِ دِيةً، إذا أعطيت ديته، والجمع: ديات.

وشرعاً: هي المال المؤدَّى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية.

وتسمى أيضاً (العَقْل)؛ لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل، فيعقلها بفناء أولياء المقتول؛ ليسلمها إليهم.

‌

‌المسألة الثانية: مشروعيتها، ودليل ذلك، والحكمة منها:

1 -

أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[النساء: 92].

وأما السنة: فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل). وكذا حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقادير الديات.

وأجمع أهل العلم على وجوب الدية.

2 -

حكمة مشروعيتها: أما الحكمة من مشروعيتها: فهي حفظ الأرواح، وحقن دماء الأبرياء، والزجر، والردع عن الاستهانة بالأنفس.

‌

‌المسألة الثالثة: على من تجب الدية؟ ومن يتحملها

؟

من أتلف إنساناً أو جزءاً منه، لا يخلو من أحد أمرين:

- إن كانت الجناية التي فسدت بسببها النفس عمداً محضاً، وجبت الدية كلها في مال القاتل، إن حصل العفو وسقط القصاص. فإن بدل التلف يجب على متلفه، قال تعالى:(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[الأنعام: 164].