‌المسألة الرابعة: في الضمان: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

رضاه شرط لصحة الكفالة.

أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

‌

‌المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة:

1 -

تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.

2 -

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

3 -

لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.

4 -

يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.

5 -

الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.

6 -

الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.

7 -

تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

‌

‌المسألة الرابعة: في الضمان:

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى:(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)[يوسف: 72] أي ضامن.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم)(1).

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.

أحكام الضمان وشروطه:

1 -

لا يجوز أخذ العوض عليه.

2 -

يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.

3 -

لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.

4 -

يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.

5 -

يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.

6 -

لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.

7 -

يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.

كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.