‌المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: تعريف الرضاع، ودليل مشروعيته، وحكمه:

1 -

تعريف الرضاع:

الرضاع لغة -بفتح الراء ويجوز كسرها-: مص اللبن من الثدي، أو شربه.

وشرعاً: هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل، أو شربه أو نحوه.

2 -

دليل مشروعية الرضاع:

الرضاع مشروع؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)[الطلاق: 6].

ولقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)[البقرة: 233].

3 -

حكم الرضاع:

حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، وثبوت المحرمية، وإباحة الخلوة والنظر. فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه.

والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)[النساء: 23] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء.

وأما السنة: فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة)(1). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم)(2).

وأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.