‌الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف، وفيه مسائل: - الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة - جـ ١

‌

‌الباب الحادي عشر: في صلاة الخوف، وفيه مسائل:

هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها، أو عددها، وقد تقدم الكلام على عذر المرض والسفر.

‌

‌المسألة الأولى: حكمها، ودليل مشروعيتها، وشروطها:

1 -

حكمها:

صلاة الخوف تشرِع في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين؛ لقوله تعالى:(إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)[النساء: 101]. وقيس عليه الباقي، ممن يجوز قتاله.

فتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحاً. ويدخل في العدو كل عدو -آدمياً أو سبعاً- مما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائل الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الظالم وغير ذلك.

2 -

دليل مشروعيتها:

والدليل على مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)[النساء: 102]. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها.

3 -

شروطها:

وتشرع صلاة الخوف بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين، كما سبق.

والشرط الثاني: أن يُخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة.