‌402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

‌

‌402 - باب المزارعة بالشطر ونحوه

قال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (313).

قال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإِلحاق (314).

قلت: انظر واعجب.

قوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.

قال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزّهري عبد الرزّاق وابن أبي شيبة بنحوه (315).

قال (ع): لم أجده عندهما (316).

ثمّ قال (ح): وأمّا قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.

قال (ع): لم أجده عندهما (317).

قلت: وهذا من أعجب ما يسمع أليس الواجْدَانُ فرع الحصول وإلا هذا متى يعبر عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حتّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.

قوله: وكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير.

قال (ح): كذا للأكثر بالرفع على القطع لإِرادة التفصيل والتقدير منها ثمانون

…

إلى أن قال: وبالنصب على البدل من قوله عامة (318).

قال (ع): لا يصح شيء من ذلك (319).