الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.
قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (744).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (745).
قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (746).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (747).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).
غزوة ذات الرّقاع
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (748).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (749).
(744) فتح الباري (7/ 398).
(745)
عمدة القاري (17/ 180) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 282).
(746)
فتح البارى (7/ 396 - 397).
(747)
عمدة القاري (17/ 180).
(748)
فتح البارى (7/ 419).
(749)
عمدة القاري (17/ 194).
قوله فيه: وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرًا: خرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرّقاع من نخل، فلقي جمعًا من غطفان فلم يكن، قال: وأخاف النَّاس بعضُهُمْ بَعْضًا، فصلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف.
قال (ح): لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرها (750).
قال (ع): لا يلزم من عدم رؤيته في موضع من المواضع عدم رؤية البخاريّ ذلك في موضع لم يطلع عليه القائل، لأنّ إطلاعه لا يقارب أدنى إطلاع البخاريّ ولا إلى شيء من ذلك (751).
قلت: عليه ألّا درى، فغفل عن المراد، وذلك أن (ح) لم يردّ بكلامه الرد على البخاريّ، وإنّما كان تصدى لوصل التعاليق الّتي في البخاريّ فلم يجد سند هذا الموضع مذكورًا في شيء من تصانيف البخاريّ الّتي وقف عليها، ولا في شيء ممّا وقف عليه من الجوامع والمسانيد والأجزاء المنثورة، فقال هذا الكلام اعتذارًا عن شركة ذكر من وصل هذا التعليق كعادته لسعة همة من يقع له بعد ذلك على إلحاقه تكميلًا للفائدة.
وقد قال (ح) متصلًا بقوله: لم أره من روَاية ابن إسحاق إِلَّا أن يكون البخاريّ اطلع على ذلك من وجه آخر لم يقف عليه أو وقع في النسخة تقديم وتأخير، ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع. انتهى (752).
وما درى أنّه يأتي من آخر كلامه بألفاظه حتّى لفظه قلت، وينسخ
(750) فتح الباري (7/ 420).
(751)
عمدة القاري (17/ 195) وهو في سيرة ابن هشام (3/ 217) ومن طريقه رواه أحمد (3/ 375 - 376) إلى قوله من نحل. والبقية في سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق (3/ 214).
(752)
فتح البارى (7/ 421) لما نقل الحافظ في الفتح (7/ 420 - 421).
جميع ذلك في كتابه غير ناسب لشيء منه إليه، حتّى إذا طعن بموضع يظن أن عليه فيه اعتراضًا أو مؤاخذة أو ما طغى القلم به أو جرى ممّن ليس بمعصوم من الخطأ والنِّسيان، وكأنّه ظفر بكنز عظيم، فلا يزال يرعد ويبرق ويزعج ويخنق، وأكثر ما يقع له من ذلك يكون الأوّل عذرًا ولكن يغطي على عين هذا المعترض غشاء، والبغض والازدراء والتنقيص، فينطلق لسانه بغير روية، الله حسيب كلّ ظالم، بل لا أزال أحمد الله كثيرًا على ما أنعم به عليّ من أنّه لم يقتص للتتبع معائب كتابي إِلَّا من لا يهتدي في غالب اعتراضاته إلى الصواب، فلله الحمد لله الحمد.
قوله: وقال معاذ: حدّثنا هشام عن أبي الزبير بن جابر: كنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بنخل
…
فذكر صلاة الخوف.
قال (ح): وقع عند النسفى: قال معاذ بن هشام: حدّثنا هشام، وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذًا هذا وابن فضالة شيخ البخاريّ (753).
قال (ع): وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين، ويترجح قول أبي نعيم حيث قال: حدّثنا هشام ولم يقل: حدّثنا أبي، وكل من معاذ وهشام ذكر مجردًا (754).
قلت: فإذا وجدنا الراوي الثقة قد نسب معاذًا أَلَيْس يتوجه التعقب على من جزم بأنّه ابن هشام، فانظر وتعجب.
قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخل
…
فذكر صلاة الخوف.
قال (ح): قيل: أراد أن روايات جابر مقتضية على أن الغزوة الّتي
(753) فتح الباري (7/ 423).
(754)
عمدة القاري (17/ 196).