الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
748 - باب إذا حنث في الأيمان ناسيًا
قوله: زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال: "إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ
…
" الحديث.
قال الكرماني: إنّما قال برفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم ليكون أعم من أنّه سمعه منه أو من صحابي آخر عنه.
قال (ح): لا اختصاص لذلك بهذه الصيغة، بل الاحتمال بعينه يقع في قوله قال وعن ونحوهما، وإنّما يقع الاحتمال إذا قال: سمعت، وليس المراد من هذه الصيغة إِلَّا أنّه كناية عن قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمّا أنّها يراد منها التردد بين أن يكون الصحابي سمع ذلك الحديث من النّبيّ صلى الله عليه وسلم أو لا فليس مقصودًا منها (1474)
قال (ع): غرض هذا القائل تحريش على الكرماني، وإلا فلا حاجة إلى هذا الكلام، لأنّه ما ادعى الاختصاص، ولا قوله ذلك ينافي غيره يعرف بالتأمل (1475).
(1474) فتح الباري (11/ 551).
(1475)
عمدة القاري (23/ 188).
قال البوصيري (ص 375 - 376) عبارة ابن حجر هي قوله: "قد سبق في العتق" عن أبي هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عن أبي هريرة -يعني موقوفًا- وقال الكرماني إلى آخر ما نقله عنه العيني.
ثمّ من يعرف مقام ابن حجر الذي سلمة المحدثون بعده، ويعلم مقدرته الّتي خصه الله بها في جمع أطراف الأحاديث المتشتتة بجميع طرقها، علم أنّه هنا =
قلت: صيغة الحصر في قوله إنّما يساعده ما قاله (ح) والله أعلم.
قوله في حديث عروة عن عائشة في قتل والد حذيفة فقال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها أي من قتل أبيه بقية، أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه.
قال (ح): وهم الكرماني في تفسيره والصواب في المراد أنّه حصل له خير بقوله للمسلمين: الذي قتلوا أباه خطأ غفر الله لكم، واستمر ذلك الخير ببركة هذا القول إلى أن مات (1476).
قال (ع): نسبة الكرماني إلى الوهم وهم، والأقرب ما فسره به؛ لأنّه تحسر غاية التحسر على قتل أبيه على يد المسلمين على ما لا يخفى (1477).
كذ! قال، ولم ينكر (ح) أنّه تحسر إنّما أنكر تفسير خير بالتحسر.
= بصدد بيان معنى هذا الحديث برواياته الأربعة، الوقف والرفع بلفظه أو بعن أو بقال، فقد أتم بيان معناه من غير تحريش على أحد.
ولهذه النكتة لم يذكر أشباهها من نحو فعل وترك وأمر ونهى وغيرها، فلله دره من يحدث، فقول العيني:"لا حاجة إلى هذا الكلام" ربما صدق على أمثاله، وأمّا غيره فالحاجة ماسة إليه، إذ لولاه لما عرفه من هو دونهم، أو لما استحضر في هذا المقام الروايات الأربع بمعانيها.
وقوله: "لم يدع الكرماني الاختصاص" هو كلام صحيح الظّاهر، إِلَّا أن الكرماني شارح كبير، يلزمه أن يبين أخواتها الّتي روي بها هذا الحديث، وإلا كان مشبها بالمقصر، فاعرفه.
(1476)
فتح الباري (11/ 553).
(1477)
عمدة القاري (23/ 190).