‌328 - باب تعجيل السحور - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

(103) فتح الباري (4/ 137).

(104)

عمدة القاري (10/ 298).

(105)

فتح الباري (4/ 138).

(106)

عمدة القاري (10/ 298).

قال البوصيري (ص 229 - 230) استدل العيني على نفي أدب ابن حجر مع مقام الشيخين بما كان ديدنه الرد به على ابن حجر من الاستظهار، وهما أمران: أحدهما احتمال أن يكون لفظ الجلالة ساقطًا من نسخة القطب لسهو الكاتب، والثّاني كون مغلطاى تابعًا للقطب، وكلامهما لا ينتج المدعي من نفي الأدب عن ابن حجر، بل بالتأمل يظهر أنّه تنقيص لمغلطاي الذي يذب عنه وعن آرائه دائمًا، حيث إنّه جعله تابعًا فيها لغيره من غير تأمل، ولا يخفى ضعف درجها ومنزلتها، وهذا كله غفلة وذهول عن تعبير ابن حجر برؤيته خطيهما المنافي لسقوط ذلك من سهو الكاتب. والحاصل أنّه لا حاصل للاستظهار، وإنّما الحاصل سبق القلم بالغلط والله أعلم.

(107) فتح الباري (4/ 138).

(108)

عمدة القاري (10/ 299).

(109)

فتح الباري (4/ 138 - 139).

(110) عمده القاري (10/ 299).

قال البوصيري (ص 231) إنَّ الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر مشعرة بأن الآية الشريفة ناسخة لكل ما تقدمها ممّا يخالفها الذي منها حديث حذيفة، وليس فيها ما يفهم منه بأن حديث حذيفة يعمل بمقتضاه بعد نزول الآية، بل كان عمل بها في بعض الأحوال، وهو ما كان قبل نزول الآية، وعلى كلّ حال فالواجب على العيني أن ينقل عبارة ابن حجر الأخيرة أو يتأملها قبل الاعتراض، ولعلّه لو فعل لأغناه عن تكلف الاعتراض والله أعلم.

(111)

عمدة القاري (10/ 283 - 284).

(112)

فتح الباري (4/ 125)، وانظر: تغليق التعليق (3/ 142 - 143).

(113)

فتح الباري (4/ 124 - 125).

(114) عمدة القاري (10/ 284).

(115) فتح الباري (4/ 127).

(116)

عمدة القاري (10/ 286).

قال البوصيرى في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 228) بعد أن نقل عبارة الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني: ممّا يسيئني والله أن ينقل الإنسان العالم الأمين كلام غيره مبتورًا مقصوص الجناح، وربما يسيء القاري الظن بالمنقول عنه مع براءة ساحته.

هذا ابن حجر وهذا كلامه الذي في شرحه، وهذا العيني الذي نقل كلامه مبتورا، لقد ذكرني صنيعه صنيع ابن عابدين في حاشيته على الدرر المختار، فإنّه كان لا يرضى بتسليم ما ينقله الكاتبون عن غيرهم حتّى يراجع الأصل.

قال: وكثيرًا ما يجد التحريف عند الناقل دون الأصل.

وقد وقع لي أن دخل على بعض القضاة، وكان فقيهًا بمعنى الكلمة، وفي يدي كتاب استخرج منه حكم نازلة، فسأل؟ فقلت: والله إنِّي منذ ساعة متوقف في فهم العبارة، فقهقه في وجهي، ثمّ استدرك فقال: لعلّ ما في يدك الهنديد (لأنّها مختلطة بالفارسية) قلت: لا، فاستمر على ضحكه، وقال: ألم يكن الكتاب عربيًا وأنت عربي، فكيف تتوقف في الفهم؟ فخطف الكتاب من يدي، وكانت العبارة منقولة من البزازية، فلم يتوقف أن قال: في العبارة نقص، فنهض واستخرج البزازية، فإذا العبارة مثل الشّمس.

فيا أيها العلماء ما ذنب ابن حجر حتّى ينسب إلى أن كلامه كلام من لم =

= يشم رائحة التصريف؟ فما ذنبه إِلَّا أنّه أورد ما جوزه العيني، وزاد عليه ما هو أَوضح من الواضح، وهو قوله: أو منسوب إلى الأمهات إلخ، لأنّ الهاء في هذا الجمع زائدة، فالمنسوب إليه هو الأصل دون الزائدة.

وفي القاموس: ويقال للأم: الأمة والأمهة والجمع أمات وأمهات.

وفي التاج: فالهاء من حروف الزيادة. وهي مزيدة في الأمهات، والأصل الأم.

قال الأزهري: وهذا هو الصواب، لأنّ الهاء مزيدة في الأمهات انتهى كلام التاج.

وفي الشافية: أن النسبة إلى قنسرين قنسري وحنفي في حنيفة وشنئي في شنوءة. فكما أن العرب يتصرفون في النسبة بمثل هذا النقصان، يتصرفون فيها بالزيادة أيضًا، فقد نسبوا إلى الري رازي وإلى مرو مروزى وهندواني إلى الهند.

وفي الصحاح: سيوف هندكية الهنادكة الهنود والكاف زائدة نسبوا إلى الهند على غير قياس وسيوف هندكية أي هندية، ولم يسمع زيادة الكاف في النسبة في غير هذه الكلمة.

ثمّ إني أشهد الله تعالى أن من عرف هذا الكلام ولم يكن فيه عرق التعصب يسلم بأن ابن حجر ممّن أكل التصريف في الألفاظ والمعانى أكلًا لمَّا، لا أنّه شمها شما، بلى شمه منه.

والحاصل أن ابن حجر موافق للعيني في جميع ما جوزاه ونقلاه في هذه النسبة إلى الأمهات الّتي نقلها بالقيل، وقصر العيني كلام ابن حجر عليه، فتأمل الجميع والله أعلم.