‌411 - باب حلب الإبل على الماء - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

‌

‌411 - باب حلب الإِبل على الماء

قال (ح): أي عند الماء (352).

قال (ع): لم يذكر أحد من أهل اللغة العربيّة على أن على تجيء بمعنى عند، بل (على) هنا بمعنى الاستعلاء (353).

قلت: قال كثير منهم: إنَّ حروف الجر تتناوب وحمل (على) على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا.

قوله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد.

قال (ح): هو معطوف على قوله: حدّثنا اللَّيث، والتقدير: حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا اللَّيث

…

الخ، وعبد الله بن يوسف عن مالك

…

الخ.

وزعم بعض الشراح أن البخاريّ علقه لمالك وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًا، وعن نافع عن ابن عمر في العيد موقوفًا (354).

قال (ع): إن أراد بقوله: بعض الشراح الكرماني، فالكرماني لم يزعم أنّه معلق، بل تردد، فإنّه قال: ولفظ عن مالك إمّا تعليق من البخاري،

وإما عطف على حديث اللَّيث، فلو سلمنا أنّه جزم [زعم] فهو بحسب الظّاهر صحيح، لأنّ التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظّاهر، ووصل أبي داود لا يستلزم وصل البخاريّ، ولئن سلمنا أنّه موصول من جهة البخاريّ، فماذا يدلُّ عليه هنا؟ فهذا المقام مقام تأمل وليس مقام المجازفة (355).

قلت: لو أعطى التأمل حقه لم يقل شيئًا ممّا قال، فما الذي يدلُّ على أن (ح) أراد بقوله: بعض الشراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.