‌492 - باب الجزية والموادعة - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

‌

‌492 - باب الجزية والموادعة

قوله: والمسكنة مصدر المسكين، أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون.

قال (ح): ورد في أهل الكتاب أنّهم "ضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والمَسْكَنَةُ" والقائل ولم يذهب به إلى السكون قيل: هو الفربري الراوي عن البخاريّ (578).

قال (ع): من الذي قال هذا عن الفربري هو من شراح البخاريّ أو غيرهم؟ بل هو تخمين، ولئن سلمنا أن أحدًا ذكر فلا بعد لأنّ المتصرف في مادة خارجًا عن القاعدة لا يؤخذ منه بلا نزاع (579).

قوله: ابن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي، يشعر بكونه من أهل مكّة، وقد ظهر لي أن لفظ الأنصاري وهم فقد تفرد بها شعيب ورواه أصحاب الزّهري كلهم يرويها في الصحيحين وغيرهما (580).

قال (ع): لا يقطع من المهاجرين، فلا يجزم بما ذكر أنّه من المهاجرين وشعيب لا يضره تفرده بمثل هذا، على أنّه يحتمل أنّه من الأوس أو الخزرج فنزل مكّة وخالف بعض أهلها (581).

قلت: هذا الكلام الأخير قاله (ح) عقب كلامه، فقال: ولا مانع أن يكون أصله من الأوس أو الخزرج ونزل مكّة وخالف بعض أهلها

…

إلى آخر كلامه، فهل رأى أعجب ممّن يتصرف هذا التصرف في كلام من تقدمه والله المستعان.

قوله: في أفناء الأنصار.

قال (ح): أي في مجموع البلاد الكبار، لأنّ أفناء جمع فناء وهو الناحية، والأمصار جمع مصر وهي البلد الكبير ذات القرى والمزارع (582).

قال (ع): هذا التفسير ليس على قانون اللُّغة (583).

قوله: نهاوند.

قال (ح): بفتح النون (584).

قال (ع): ليس كذلك بل بالضم لأنّ بابها نوح أوند (585)

قلت: لا يكفي هذا على تقدير تسليمه في رد النقل بفتح النون كما لا يخفى.