‌392 - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

‌

‌392 - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (280).

قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (281).

قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.

ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل

…

إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (282).

قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.

قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،

ووهم من زعم أن المصنف زاد واوًا للتنبيه على أنّه اقتطع هذا المقدار من الحديث (283).

قال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارًا بأنّه قد تقدّم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (284).

قلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنّه وهم الكرماني حتّى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارًا يشعر بذلك.