‌ ‌سورة نوح قوله في حديث ابن عبّاس: صارت الأوثان … الخ. قال - انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - جـ ٢

‌

‌سورة نوح

قوله في حديث ابن عبّاس: صارت الأوثان

…

الخ.

قال أبو علي الغساني: الذي في السند هو الخراساني ولم يسمع من ابن عبّاس، وظن البخاريّ أنّه ابن أبي رباح، وإن كانت نسخة الخراساني كلها عنده، ويؤيده أنّه لم يخرج من هذه النسخة إِلَّا هذا وآخر في كتاب النِّكاح، ولو كان خفي لأكثر من تخريج أحاديثها، لأنّها تكون في الظّاهر على شرطه، ولا سيما مع ما عرف من تشديده في شرط الاتصال (962).

قال (ع): تشدده لا يستلزم عدم الخفاء يستحق من لا يخفى عليه شيء وقوله: ظاهره على شرطه ليس بصحيح لأنّ الخراساني ليس على شرطه (963).

قلت: أخطأ في ظنه فرد الصواب، وذلك أن المراد أن البخاريّ لو كان ظن أن عطاء شيخ ابن جرير في هذه النسخة وابن أبي رباح لأكثر من تخريجها، لأنّها على شرطه، ولكنه يحدث أن عطاء الخراساني فلم يكثر، وفي اقتصاره على حديثين فقط إشارة إلى أن عطاء فيهما هو ابن أبي رباح، وهو الذي يوافق شرطه.

‌

‌سورة الإنسان

قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} وهل تكون جحدًا وتكون [خبرًا] وهذا من الخبر.

كذا للأكثر، وفي بعض النسخ "وقال يحيى" وهو صواب، لأنّه قول يحيى ابن زياد الفراء بلفظه (964).

قال (ع): دعوى الصواب غير صحيحه، لأنّه يجوز أن يكون هذا قول غيره. كما هو قوله: ولم يطلع البخاريّ على أنّه قول الفراء، واطلع على أنّه كلامه وكلام غيره، فقال: يشمل.

قوله: ولم يَجْرِ بعضهم (965).

قال (ح): ذكر عياض أن في رواية الأكثر ولم يجز بزاي وهو أوجه (966).

قال (ع): لم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه (967).

قوله: وقال معمرًا: أَشرهم شدة الْخَلْق.

قال (ح): ظن بعضهم أنّه معمر بن راشد، وزعم أن عبد الرزّاق أخرجه في تفسيره عنه (968).

قال (ع): يريد شيخه ابن الملقن. والظاهر أنّه كما قال [ابن] الملقن (969).