الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخصية بالنجاسة، فتنتشر النجاسة إلى غير موضعها المعتاد، ثم لا تكفي إزالتها بالأحجار في حقه، ولكن إذا بدأ من جهة المقدم أمن تلوث الخصية بالنجاسة، ولذلك قال: إذا كانت الخصية غير مدلاة بدأ من جهة الخلف.
وهذا التعليل لا يكفي في استحباب هذه الصفة في الاستنجاء، بل إن التعليل السابق أقوى، وأن المقصود من الاستجمار هو إزالة النجاسة، فكيف زالت حصل مقصود الشارع من مشروعية الاستجمار.
دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر
قالوا: إن المطلوب أن يعم المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح المحل ثلاث مسحات، فإذا لم تعم كل مسحة المحل كله لم تكن مسحة، بل كانت بعضها.
دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة
.
(328 - 172) ما رواه الدارقطني، قال: نا علي بن أحمد بن الهيثم العسكري، نا علي بن حرب، نا عتيق بن يعقوب الزبيري، نا أبي بن العباس بن سهل بن سعد، عن أبيه،
عن جده سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة؟ فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجراً للمسربة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 56).
(2)
شيخ الدارقطني لم أقف عليه.
عتيق بن يعقوب الزبيري، جاء في ترجمته:
قال أبو زرعة: بلغني أن عتيق بن يعقوب الزبيري حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والتعديل (7/ 46).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 527).
ووثقه الدارقطني. لسان الميزان (4/ 129).
- أبي بن العباس بن سهل، جاء في ترجمته:
قال البخاري: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (1/ 163).
وقال أحمد: منكر الحديث. بحر الدم (49).
وقال يحيي بن معين: ضعيف. تهذيب الكمال (2/ 260).
قال النسائي: ليس بالقوي. الكامل (1/ 420).
وقال ابن عدي: ولأبي غير ما ذكرت من الحديث يسير، وهو يكتب حديثه، وهو فرد في المتون والأسانيد. المرجع السابق.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/ 290).
وقواه الدارقطني. انظر من تكلم فيه وهو موثق (12).
وفي التقريب: فيه ضعف.
فالحديث ضعيف، ولا يحتمل تفرد أبي بن عباس بهذا الحديث، قال العقيلي: روى الاستنجاء بثلاثة أحجار عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت، وعائشة، والسائب بن خلاد الجهني وأبو أيوب، ولم يأت أحد منهم بهذا اللفظ، ولأبي أحاديث لا يتابع منها على شيء.
قلت: والعجيب أن الإمام الدارقطني: قال: إسناد حسن، ولعله لا يقصد الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين، وإن كان نَفَسَ الدارقطني في سننه يختلف اختلافاً كثيراً عنه في علله، بل كم من حديث حكم بصحته في سننه، أعله في علله، فينظر سبب التفاوت الكبير بين الكتابين من النقاد.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 420)، والطبراني في الكبير (5697)، والروياني في مسنده (1108)، والبيهقي في سننه (2/ 114)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 16) من طريق عتيق بن يعقوب به.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 211): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عتيق بن =
والراجح أن الاستجمار لم يرد له في الشرع صفة معينة، بل المطلوب أمران:
الأول: الإنقاء، وهو إزالة عين النجاسة، على الصفة المطلوبة التي قدمناها في صفة الإنقاء.
الثاني: استعمال ثلاثة أحجار، بحيث لا يكتفي بحجر واحد، وكيف استعمل هذه الأحجار أجزأه، والكلام على استحباب صفة معينة يحتاج إلى توقيف، ولا توقيف في المسألة، والله أعلم.
= يعقوب الزبيري، يقال: إنه حفظ الموطأ في حياة مالك. اهـ
وينبغي أن يقول فيه: فيه أبي بن عباس، وقد تكلموا فيه.