‌المبحث الثانيالكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

(1)

قال في الاختيار (1/ 36): " والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح". اهـ

ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين، فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم " وانظر بدائع الصنائع (1/ 18). وهو رأي مرجوح، وليس هذا موضع بحثه.

(2)

الحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها.

قال في البحر الرائق (1/ 227): " وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلاً للنجاسة، ولو سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيداً بأن لايصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه المرة بعد الأخرى أجزأه، ولايجب غسله ما دام العذر باقياً، وقيل: لايجب غسله أصلاً، واختار الأول السرخسي، والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانياً قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لايغسله، وإلا فلا ". اهـ وهذا مقيس عليه. ولم أتعرض لمذهب مالك؛ لأننا عرفنا مذهبه أنه لا يوجب الوضوء من الخارج، فإذا كان لا يوجب الوضوء منه، لم يوجب غسل الفرج أيضاً.

(3)

مغني المحتاج (1/ 111)، روضة الطالبين (1/ 137)، حاشية البيجوري (1/ 212).

(4)

الإنصاف (1/ 377)، كشاف القناع (1/ 214)، المحرر (1/ 27)، المغني (1/ 421).