لأن الأصل الحل، فلا يكره شيء، ولا يحرم إلا بيقين.   ‌ ‌الدليل - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

(1)

المصنف (1/ 152).

(2)

في إسناده قيس بن طلق، جاء في ترجمته:

قال أحمد: غيره أثبت منه. وهذه العبارة من عبارات الجرح، بخلاف ما إذا قال: فلان أثبت منه، وذكر اسمه، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما ثبتاً، وأحدهما أثبت من الآخر.

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.

وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم حجة، ووهناه، ولم يثبتاه.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 356).

واختلف قول ابن معين فيه، فقد ضعفه في رواية كما نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشتيه على الكاشف، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان.

وأما ما أخرجه الحاكم (1/ 139) ومن طريقه البيهقي (1/ 135) عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجي الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحي بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فذكر قصة، وفيها: ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه

…

الخ المناظرة.

ففي إسناده عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال عنه في الميزان (2/ 524): لقيه =

= أحمد بن عدي، واتهمه في الكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه. وضعفها ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 135). والمعتمد في تضعيف يحيى بن معين ما ذكره الذهبي وسبط ابن العجمي، لا هذه الرواية.

ووثقه يحيى بن معين في رواية، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين، قلت: عبد الله بن النعمان، عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ يمامية ثقات. الجرح والتعديل (7/ 100).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 313).

وقال العجلي: يمامي تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 220).

ولا شك أن الإمام أحمد وأبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني والشافعي أولى من ابن حبان والعجلي.

وأما يحيى بن معين فليس قبول توثيقه بأولى من قبول تضعيفه، فيتقابلان ويتساقطان.

وأما ابن حجر، فقال في التقريب: صدوق، ومعلوم أن الحافظ رحمه الله وإن كان قد أعطي اعتدالاً وسبراً للرجال، إلا أن عمدته كلام المتقدمين، وقد علمت أقوالهم فيه، ولا أعلم أحداً تابع قيس بن طلق في حديثه عن أبيه، والمتقدمون يعلون الحديث بالتفرد، ولو كان من ثقة، فكيف إذا كان متكلماً فيه من الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدراقطني والشافعي، فلا شك في تضعيف حديثه، والله أعلم.

[تخريج الحديث].

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما في حديث الباب، وأخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي في الكبرى (162)، والمجتبى (165) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1675)، وابن الجارود في المنتقى (21)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75،76)، وابن حبان (1119،1120)، والطبراني في الكبير (8243)، والدارقطني (1/ 149)، والبيهقي في السنن (1/ 134) من طريق عبد الله بن بدر به.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (426)، وأحمد (4/ 23)، وابن ماجه (483)، وابن الجارود في المنتقى (20)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 75)، والدارقطني (1/ 149)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 103) من طريق محمد بن جابر، عن قيس بن طلق به.

ومحمد بن جابر متكلم فيه، قد تغير بآخرة، قال الحافظ: صدوق، ذهبت كتبه، فساء =