‌ ‌الدليل الثاني: (413 - 257) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

= السابع: عبد العزيز بن محمد عند مسلم (333).

الثامن والتاسع: جرير، وابن نمير عند مسلم (333).

العاشر: عبدة عند الترمذي (125)، والنسائي (359).

الحادي عشر: سفيان بن عيينة.

عند البخاري (320)، والحميدي (193)، والبيهقي (1/ 327).

الثاني عشر: أبو أسامة عند البخاري (325)، والبيهقي (1/ 324).

الثالث عشر: محمد بن كناسة كما عند البيهقي (1/ 324).

الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث كما عند أبي عوانة (1/ 319)، والطحاوي (1/ 102،103)، فهؤلاء ستة عشر حافظاً رووا الحديث عن هشام ولم يذكروا زيادة الوضوء لكل صلاة، وهو المحفوظ فيما أرى. والله أعلم.

وأما تحرير بعض ألفاظ الحديث والاختلاف بينهم:

فبعضهم يقول: " وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ".

وبعضهم يقول: " وإذا أدبرت ".

وبعضهم يقول: " فاغتسلي وصلي "، فقد خرجت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس، وبينت الراجح منها، ولا تعلق له في هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.

(1)

المسند (6/ 204).

(1)

الحديث ذكر له ثلاث علل:

الأول: عنعنة حبيب بن أبي ثابت،، وهو مدلس مكثر، ذكره في المدلسين الذهبي، والعلائي، والمقدسي، والحلبي، وابن حجر.

وفي التقريب: ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال والتدليس.

العلة الثانية: اختلافهم في عروة، من هو؟ هل هو عروة المزني فيكون مجهولاً أو هو ابن الزبير فيكون منقطعاً؛ لأن حبيباً لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً.

قال أحمد، ويحيى بن معين: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة شيئاً. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 28).

قال الترمذي في السنن (1/ 135): عن البخاري: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة شيئاً.

وقال أبو حاتم: روى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القبلة، ولم يسمع ذلك من عروة. الجرح والتعديل (3/ 107)، والمراسيل (ص 28).

وقال يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال (5/ 362) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، وحديث القبلة للصائم.

وساق البيهقي بسنده (1/ 126) عن يحيى بن سعيد قال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً.

وروى الدارقطني (1/ 139): عن علي بن المديني، قال: سمعت يحيى - يعني: ابن القطان -وذكر عنده حديث الأعمش، عن حبيب عن عروة، عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وفي القبلة. قال يحيى: إحك عني أنهما شبه لاشيئ.

ونقله أبو داود (180)، والنسائي في السنن (1/ 104،105) عن ابن القطان.

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير.

قال أبو داود في السنن (180): قد روى حمزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديثاً صحيحاً. اهـ =

= قلت: حديث حمزة الزيات، ليس من قبيل الصحيح، فإنه في التقريب: صدوق زاهد ربما وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (3/ 52): وحبيب بن أبي ثابت لاينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتاً، وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة.

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان، وأحمد، وابن القطان، والبخاري، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي وغيرهم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم، فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم به الأئمة، وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثاً صحيحاً، ولم يذكر الحديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في جميع طرقه وهو مدلس مكثر.

وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير، ابن ماجه فقد رواه (624): حدثنا محمد بن علي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش به، وصرح بأن عروة هو ابن الزبير.

وقد رواه الدراقطني (1/ 212) من طريق وكيع وعبد الله بن داود مجتمعين، عن الأعمش به وصرحا بأنه ابن الزبير.

وقد رواه أحمد (6/ 204)، وابن أبي شيبة (1/ 118) عن وكيع به، ولم ينسبا عروة.

ورواه الدارقطني (1/ 212) من طريق محمد بن ربيعة، عن الأعمش به، ونسب عروة بأنه ابن الزبير إلا أنه أوقفه على عائشة. هذا الذي وقفت عليه ممن نسب عروة.

ورواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة.

قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 200): واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث، كما نسبه ابن ماجه، وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير، وإنما ذكروه في ترجمة عروة المزني، معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، والبزار في مسانيدهم، ولم ينسبوا عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه في ترجمة عروة ابن الزبير، عن عائشة " اهـ.

العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه. =

= قال الدارقطني في السنن (1/ 211) بعد أن ساق رواية علي بن هاشم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن، عائشة مرفوعاً.

قال الدارقطني: تابعه وكيع، والحربي، وقرة بن عيسى، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد الوراق، وابن نمير عن الأعمش فرفعوه.

ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبات.

تخريج الحديث:

بعد استعراض علل الحديث نأتي إلى تخريجه، فالحديث مداره على الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت القصة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وله طرق كثيرة إلى الأعمش ..

فقد رواه أحمد كما قدمت في الباب (6/ 204)، ورواه ابن أبي شيبة (1/ 118) 1345 عن وكيع، عن الأعمش به.

ورواه أبو داود (298): حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع به، وليس فيه:" وإن قطر الدم على الحصير ".

وأخرجه ابن ماجه (624): حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع به وصرح بأن عروة هو ابن الزبير.

وأخرجه الدراقطني (1/ 212) من طريق وكيع، وعبد الله بن داود جمعهما عن الأعمش به ونسبا عروة بأنه ابن الزبير.

وأخرجه الدارقطني (1/ 212) من طريق يوسف من موسى، ومحمد بن إسماعيل الحساني فرقهما عن وكيع به، ولم ينسبا عروة.

وأخرجه أحمد (6/ 42) ثنا علي بن هاشم، ثنا الأعمش به، وأخرجه الدراقطني (1/ 211) من طريق محمد بن معاوية بن مالج، نا علي بن هاشم به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 602) من طريق يحيى بن عيسى، قال: ثنا الأعمش به.

وأخرجه الدراقطني (1/ 211،212،213،214) من طريق قره بن عيسى، وسعيد بن محمد الوراق الثقفي، ومحمد بن ربيعة، وعبد الله بن نمير فرقهم كلهم عن الأعمش به.

واختلف على الأعمش: =