جاري تحميل البيانات...
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار
اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟
فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: لا يجوز إلا الماء أو الأحجار ونحوها مما هو من جنس الأرض، ولا يجوز بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجار، وهو اختيار أصبغ من المالكية
(5)
، وابن حزم من الظاهرية
(6)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 253)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48)، الفتاوى النهدية (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 337)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29).
(2)
المنتقى (1/ 67، 68)، حاشية الدسوقي (1/ 113)، مواهب الجليل (1/ 286)، التاج والإكليل (1/ 286)، حاشية الصاوي (1/ 100، 101)، مختصر خليل (ص: 15).
(3)
الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 28)، حلية العلماء (1/ 164)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، أسنى المطالب (1/ 50)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48)، المجموع (2/ 130).
(4)
المبدع (1/ 91)، الفروع (1/ 92)، المحرر (1/ 10)، الكافي في فقه أحمد (1/ 53)، المغني (1/ 103)، كشاف القناع (68)، الإنصاف (1/ 109)، مطالب أولي النهى (1/ 76).
(5)
مواهب الجليل (1/ 286).
(6)
المحلى (1/ 108).
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY