‌ ‌الدليل الرابع: (415 - 259) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ٢

= أخرجه الدارمي (793) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك به.

وأخرجه الترمذي (126) حدثنا قتيبة، حدثنا شريك به.، وأخرجه أيضاً (127) حدثنا علي ابن حجر، أخبرنا شريك به.

وأخرجه ابن ماجه (625) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وإسماعيل بن موسى، قالا حدثنا شريك به.

وأخرجه الطحاوي (1/ 102) حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أنا شريك به.

ورواه الطحاوي بالإسناد نفسه، إلا أنه جعله من مسند علي. وأظن الأختلاط فيه من شريك، فإنه قد تغير.

(1)

المعجم الأوسط (1620).

(2)

دراسة الإسناد:

أحمد بن القاسم الطائي البغدادي: ثقة. انظر: تاريخ بغداد (4/ 350).

بشر بن الوليد الكندي: صاحب أبي يوسف. ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (2/ 369).

وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (8/ 143). =

= وقال ابن سعد: تكلم بالوقف، فأمسك أصحاب الحديث، وتركوه. الطبقات الكبرى (7/ 355).

وقال الآجري: سألت أبا داود: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. تاريخ بغداد (7/ 80) لسان الميزان (2/ 35).

وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه لا يعقل، قد كان خرف. المرجعين السابقين.

وقال الدارقطني: ثقة. تاريخ بغداد (7/ 80)، لسان الميزان (2/ 35).

وقال مسلمة: ثقة. وكان ممن امتحن، وكان أحمد يثني عليه. اللسان (2/ 35).

وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. المرجع السابق.

أبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي يوسف.

قال ابن كامل: لم يختلف يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني في ثقته في النقل.

قال ابن معين، كما في رواية إبراهيم بن أبي داود البرلسي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. الميزان (4/ 447)، تذكرة الحفاظ (1/ 292)، اللسان (6/ 300).

وقال أيضاً: لم يكن يعرف بالحديث، وكان ثقة، كما في رواية الغلابي عنه. تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال ابن معين في رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. المرجع السابق.

وقال أيضاً في رواية أخرى عن الدوري: كان أبو يوسف يميل إلى أصحاب الحديث كثيراً، وكتبنا عنه، ولم يزل الناس يكتبون عنه. الجرح والتعديل (9/ 201).

وقال أيضاً: ثقة إلا أنه ربما غلط، كما في رواية محمد بن سعد العوفي. تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال يحيى أيضاً: لا يكتب حديثه، كما في رواية ابن أبي مريم عنه. تاريخ بغداد (14/ 242)، وهذه الرواية شاذة بالنسبة لما سبق من الروايات عن يحيى بن معين.

وقال عمرو بن علي: أبو يوسف صدوق كثير الغلط. تذكرة الحفاظ (1/ 292)، تاريخ بغداد (14/ 292).

وكان ابن المبارك سيء الرأي فيه جداً، وقد تركت نقل كلامه عمداً. انظر الكامل =

= (7/ 144)، تاريخ بغداد (14/ 242).

وقال الإمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (8/ 397).

وقال أحمد: صدوق، ولكنه من أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيئ. الجرح والتعديل (9/ 201).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إلي من الحسن اللؤلؤي. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (4/ 438).

وقال ابن عدي: ليس من أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة، وغيره، وهو كثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبراً مسنداً، وإذا روى عنه ثقة، ويروي هو عن ثقة، فلا بأس برواياته. الكامل (7/ 144).

وقال ابن حبان: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن. ثم قال: " لسنا من يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان وإن كان لنا مخالفاً، بل نعطي كل شيخ حقه مما كان فيه، ونقول في كل إنسان ما يستحقه من العدالة والجرح. أدخلنا زفراً وأبا يوسف في الثقات لما تبين لنا من عدالتهما في الأخبار. الخ كلامه رحمه الله تعالى. الثقات (7/ 645).

والذي ترجح لي في أبي يوسف ما قاله الإمام أحمد وأنه صدوق، ولكن كون الإمام أحمد ترك الرواية عنه لكونه صاحب أبي حنيفة هذا لا يقدح في صدقه، والعدالة في الرواية مبنية على الصدق. والله أعلم.

عبد الله بن العلي، أبو أيوب الإفريقي.

تقدمت ترجمته.

عبد الله بن محمد بن عقيل.

سبق تحرير الكلام فيه، وأكثر الأئمة على ضعفه.

وفي التقريب: صدوق، وفي حديثه لين، ويقال: تغير بآخره.

فالإسناد صالح في الشواهد.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 281) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.