‌باب التكبير على الجنازة أربعا - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

‌

‌باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ.

1333 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ) وفي نسخة: "على الجنائز"(أَرْبَعًا) وقد مر الكلام في عدد تكبيرات الجنازة في باب الصفوف على الجنازة مستقصى

(1)

.

(وَقَالَ حُمَيْدٌ) هو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري

(2)

(صَلَّى بِنَا أَنَسٌ) رضي الله عنه على جنازة (فَكَبَّرَ ثَلَاثًا) منها تكبيرة الإحرام (ثُمَّ سَلَّمَ) ثم انصرف ناسيًا.

[198 أ/ص]

(فَقِيلَ لَهُ): يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) / وصفوا خلفه (ثُمَّ كَبَّرَ) التكبيرة (الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ).

قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من طريق حميد

(1)

وروى عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه "أنه كبر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فقالوا: يا با حمزة، إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا [فصفوا]

(2)

فكبر الرابعة"

(3)

.

ورُوِيَ عن أنس رضي الله عنه الاقتصار على ثلاث؛ قال ابن أبي شيبة: في "مصنفه" من طريق معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير، قال:"صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة، فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها"

(4)

وروى ابن المنذر من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: قيل لأنس رضي الله عنه: إن فلانًا كبر ثلاثًا، فقال:"وهل التكبير إلا ثلاثًا"

(5)

قال مَغْلُطَاي في التلويح: وإحدى الروايتين وهم.

[87 ب/س]

وقال الحافظ العسقلاني وكذا العيني: يمكن التوفيق بينهما بأنه كان / يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، أو أنه يرى كذلك ثم استقر على الأربع، لما ثبت عنده أن الذي استقر عليه إجماع الصحابة هو الأربع، كما مر تفصيلًا، وأن المراد من الثلاث غير تكبير الافتتاح

(6)

، كما ذكر فيما مضى من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق أن أنسًا رضي الله عنه قال:"أو ليس التكبير ثلاثا؟ " فقيل له: يا أبا حمزة، التكبير أربع. قال: أجل، غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة"

(7)

.

قال ابن حبيب: إذا ترك بعض التكبير جهلًا أو نسيانًا أتم ما بقي من التكبير، وإن رفعت إذا كان يقرب ذلك، فإن طال ولم يدفن أعيدت الصلاة عليها، وإن دفنت تركت. وفي الْعُتْبِيَّة نحوه عن مالك

(1)

.

وقال صاحب التوضيح: وعندنا خلاف في البطلان إذا رفعت في أثناء الصلاة والأصح الصحة وإن صلى عليها قبل وضعها، ففي الصحة وجهان

(2)

.

وعندنا معشر الحنفية: كل تكبيرة قائمة مقام ركعة حتى لو ترك تكبيرة منها لا تجوز صلاته كما لو ترك ركعة؛ ولهذا قيل: أربع كأربع الظهر

(3)

.

والمسبوق بتكبيرة أو أكثر يقضيها بعد السلام ما لم ترفع الجنازة ولو رفعت بالأيدي ولم توضع على الأكتاف يكبر في ظاهر الرواية، وعن محمد: إن كانت إلى الأرض أقرب يكبر وإن كانت إلى الأكتاف أقرب لا يكبر. وقيل: لا يقطع حتى يتباعد.

[199 أ/س]

وفي الإشراف: قال ابن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، والثوري، / وقتادة، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، والشافعي: المسبوق يقضي ما فاته متتابعًا قبل أن ترفع الجنازة فإذا رفعت سلم وانصرف، كقول أصحابنا. قال ابن المنذر وبه أقول

(4)

.

وقال ابن عمر: لا يقضي ما فاته من التكبير. وبه قال الحسن البصري، والسختياني، والأوزاعي، وأحمد في رواية

(5)

ولو جاء وكبر الإمام أربعًا ولم يسلم لم يدخل معه وفاتته الصلاة،

وعند أبي يوسف والشافعي يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقًا إن خاف رفع الجنازة، وفي المحيط: وعليه الفتوى

(1)

.

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ) بتخفيف الجيم ملك الحبشة.

(فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) منها تكبيرة الإحرام، فلو كبر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا لم تبطل الصلاة لثبوتها أيضًا

(2)

؛ ولأنها لا تخل بالصلاة، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها في عهد عمر رضي الله عنه، كما تقدم فيما قبل.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1334 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

(3)

) بكسر السين المهملة وتخفيف النون، أبو بكر العوفي الأعمى، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقد مر في أول كتاب العلم قال: (حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ

(4)

)

بفتح السين المهملة وكسر اللام وبفتح الحاء المهملة وتشديد التحتانية، منصرفًا وغير منصرف، أبو بسطام الهذالي، وليس في الصحيحين سليم غيره بفتح السين المهملة.

قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ

(1)

) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون، ويروي بالمد والقصر، أبو الوليد المكي.

(عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الحاء المهملة، ومعناه بالعربية:"عطية"، وهو اسم ذلك الملك الصالح.

(النَّجَاشِىِّ) بفتح النون وتخفيف الجيم والتحتانية، وقيل: بتشديد التحتانية، والأول أصح، وهو لقب لكل من ملك الحبشة.

(فَكَبَّرَ) صلى الله عليه وسلم (أَرْبَعًا) أي: أربع تكبيرات (وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(2)

) من الزيادة، الواسطي، قال الكرماني: يحضر مجلسه ببغداد سبعون ألفًا، وكان في [العلو]

(3)

كأنه أسطوانة

(4)

، وقد مر في باب التبرز في البيوت.

(وَعَبْدُ الصَّمَدِ) هو ابن عبد الوارث البصري، وقد تقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثًا في كتاب العلم.

(عَنْ سَلِيمٍ) المذكور عن جابر رضي الله عنه (أَصْحَمَةَ) وفي رواية: وقال يزيد عن سليم: "أصحمة"

(5)

(وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ) قال الحافظ العسقلاني: وقع في جميع الطرق التي اتصلت إلينا من البخاري "أصحمة" بمهملتين بوزن "أَفْعَلَة" مفتوح العين في المسند والمعلَّق معًا، وفيه نظرٌ؛ لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان، وأن عبدالصمد تابع يزيد

(6)

.

[199 أ/ص]

ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد: "صحمة"

(1)

بفتح الصاد وسكون الحاء المهملتين، يعني: بحذف الهمزة، ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها / وحكى الإسماعيلي أن في رواية عبد الصمد "أصخمة"

(2)

بإثبات الألف والخاء المعجمة، قال: وهو غلط، قال الحافظ العسقلاني: فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري

(3)

هذا وحكى الكرماني: أن يزيد روى "أصمحة" بتقديم الميم على الحاء وتابعه على ذلك عبدالصمد بن عبدالوارث

(4)

، وصوبه القاضي عياض وكثير من الشراح كالزركشي

والدماميني، وغيرهما صرحوا بأن في رواية يزيد وعبدالصمد عند البخاري "صحمة" بالمهملة بغير ألف

(5)

.

وحكى الكرماني أيضًا في رواية محمد بن سنان في بعض النسخ: "أصحبة" بالموحدة بدل الميم مع إثبات الألف، والله أعلم

(6)

.