‌باب: في الجنائز، ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

‌

‌باب: في الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَاّ لَهُ أَسْنَانٌ؛ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَاّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

[76 أ/س]

قال الشارح رحمه الله:

[33 ب/ص]

/ (بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجنائز)، وفي رواية بتقديم كتاب الجنائز على البسملة على قياس مفتتح سور القرآن، وفي أخرى:"باب ما جاء في الجنائز"، وفي أخرى:"بابٌ في الجنائز"، بالتنوين في باب

(1)

.

والجنائز: جمع جنازة، وهي بفتح الجيم: اسم للميت المحمول، وبكسرها: اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت

(2)

.

وقال بعكسه؛ حكاه صاحب "المطالع"

(3)

، وقيل: هما لغتان فيهما

(4)

.

وقال الأزهري

(5)

: "لا يُسمَّى السرير جنازة؛ حتى يشدَّ الميِّت عليه مكفَّنًا، فإذا لم يكنْ عليه ميت؛ فهو سرير، ونعش"

(6)

.

وقيل: لا يُقال نعش أيضًا إلا إذا كان عليه ميت، ذكره الحافظ العسقلاني

(7)

، واشتقاقه من جَنَزه يجنزه، وبابه باب: ضَرَبَ؛ إذا ستره. ذكره ابن فارس

(8)

.

وقال الحافظ العسقلاني: أورد المؤلف كتاب الجنائز بين الصَّلاة والزَّكاة لتعلقها بهما؛ لأنَّ الذي يُفعل بالميِّتِ مِن غسل وتكفين وغير ذلك، أهمُّه الصَّلاة عليه؛ لما فيها مِن الدعاء له بالنجاة من

العذابِ ولا سيَّما /عذاب القبر الذي سيدفن فيه

(1)

.

[76 أ/ص]

[34 ب/س]

وقال العينيّ: "للإنسان حالتان: حالة الحياة، وحالة الممات، /ويتعلَّق بكل منهما أحكام العبادات وأحكام المعاملات؛ فمن العبادات: الصَّلاة المتعلقة بالأحياء، ولما فرغ عن بيان ذلك؛ شرع في بيان الصلاة المتعلقة بالموتى".

(2)

(وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ) عند خروجه من الدنيا (لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ)، ولفظ:"آخرُ" بالرفع اسم كانَ، وخبرها: قوله: (لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ).

ويروى بنصب "آخرَ"

(3)

على أنَّه: خبر كان المقدَّم، وساغ كون كلمة:(لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ) مسند إليه؛ لأنَّ المراد بها لفظها؛ فهي في حكم المفرد، ولم يذكر جواب "مَنْ"، وهو في الحديث مذكور، وهو قولُه:(دَخَلَ الجَنَّة)، وقد رواه أبو داود والحاكم من طريق كُثَيِّر بن مرة الحضرميِّ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ كَانَ آخرُ كَلامِهِ لا إلَهَ إلا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ"

(4)

.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعلم أنَّه مَن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة"

(1)

.

وفي "مسند مسدَّد

(2)

": عن معاذ رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: " يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله، قالها ثلاثًا، قال: بشرِّ الناس؛ أنَّه مَن قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة"

(3)

.

وروى أبو يعلى في "مسنده": عن أبي حَرب عن زَيدِ بن خَالدِ الجُهنيِّ قال: "أشهد على أبي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: أنَّه مَن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة"؛

(4)

وكأنَّه لم يثبت عند البخاريِّ حديث على شرطه في هذا الباب؛ فاكتفى بما يدلُّ عليه.

وقال الكرمانيُّ: قوله: "لا إله إلا الله" أي: هذه الكلمة، والمراد: هي وضميمتها: محمد رسول الله

(1)

.

وقال العينيُّ: ظاهرُ الحديث أنَّه في حقِّ المشرك، فإنَّه إذا قال: لا إلَهَ إلا اللهُ، يُحْكَمُ بإسلامه؛ فإذا استمر على ذلك إلى أن مات دخل الجنة؛ وأمّا الذين ينكرون نبوَّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنه مبعوث للعرب خاصَّة؛ فإنَّه لا يحكم بإسلامهم بمجرد قولهم: لا إله إلا الله، فلا بدَّ مِن ضميمته محمد رسول الله.

وجمهور العلماء اشترطوا لصحة إسلامهم-بعد التلفظ بالشهادتين-أن يقول: تبرَّأتُ عَنْ كُلِّ دين سوى دين الإسلام؛ ومراد البخاريِّ من هذه الترجمة: أنَّ مَن قال: لا إله إلا الله، من أهل الشرك، ومات لا يشرك بالله شيئًا؛ فإنَّه يدخل الجنة، كما يدلُّ عليه حديث الباب

(2)

.

وقال بعض العلماء: إنَّه كان قبل نزول الفرائض والأوامر والنواهي، وقال ابنُ رشيد: يحتمل أن يكون مراد البخاريِّ: الإشارة إلى أنَّ من قال: لا إلَهَ إلا اللهُ عِنْدَ الموت مخلصًا كان ذلك مسقطًا لما تقدم له، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق علمًا على ذلك

(3)

.

[77 أ/س]

وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه يلزم مما قاله أنَّ من قال: لا إلَهَ إلا اللهُ؛ واستمر عليه، ولكنَّه لم يذكره /عند الموت، لم يدخل تحت هذا الوعد الصادق، انتهى

(4)

.

وأنت خبير بأنَّ ما قاله ابن رشيد أهون مما قاله العيني من أنَّه في حق المشرك.

قال الزين بن المنير

(1)

: "هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها؛ فَبَغَتَهُ الموتُ، أو طالتْ حياتُه؛ لكنَّه لم يتكلم بشيء غيرها، ويُخْرِجُ بمفهومه: مَنْ تَكَلَّمَ لكنَّه استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها؛ فإن عمل أعمالًا سيِّئةً كان في المشيئة، وإنْ عمل عملًا صالحًا؛ ففي سعة رحمة الله تعالى، إذ لا فرق بين الإسلام والقطعي، وبين الحكمي المستصحب"، انتهى

(2)

.

وحكى الترمذيُّ عن عبد اللهِ بن مبارك: أنّه لُقَّن عند الموت، فأُكْثِرَ عليه، فقال: إذا قلتُ مرة؛ فأنا على ذلك مالم أتكلم بكلام

(3)

.

وهذا يدلُّ على أنَّه كانَ يرى التفرقة في هذا المقام، وروى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة:"أنَّه لما احتضر أرادوا تلقينه؛ فتذاكروا حديث معاذ رضي الله عنه، فحدَّثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قوله: "لا إله إلا الله".، رحمه الله

(4)

.

فإنْ قيل: لمَ حذف البخاريّ جواب "مَنْ" في الترجمة؛ مع أنَّ لفظ الحديث: " مَن كانَ أخر كلامه لا إلَهَ إلا اللهُ دخلَ الجنة"؟

فالجوابُ: أنَّه قد قيل مراعاة لتأويل وهب بن منبه؛ لأنَّه لما قيل له: " أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ "، قال:"بلى، ولكنْ ليس مفتاحٌ إلا له أسَنَان. . . إلى آخره"، فكأنَّه أشار بهذا إلى أنَّه لا بدَّ مِن الطاعاتِ، وأنَّ بمجرَّدِ القول به بدون الطاعاتِ لا يَدْخُلُ الجنَّة.

فظنَّ هذا القائلُ أنَّ رأى البخاريِّ في هذا مثل رأى وهب بن منبِّه؛ فلذلك حذف لفظ" دخل الجنَّةَ"، الذي هو جواب "مَنْ"، والذي يظهر أنَّ حذفه إنَّما كان اكتفاءً بما ذُكِرَ في حديث الباب؛ فإنَّه صرَّح بأنَّ من مات -ولم يشرك بالله شيئًا-؛ فإنَّه يدخلُ الجنَّة -وإنْ ارتكب الذنبين العظيمين المذكورين فيه-

(1)

، مع أنَّ الداوديَّ

(2)

قال: "قول وهب محمول على التشديد، أو لعلَّه لم يبلغه حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث الباب

(3)

".

ثمَّ الظَّاهر مِن حديث معاذ المذكور مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم: "لَقِّنُوا موتاكُمْ لا إلَهَ إلا اللهُ"

(4)

، الحديث.

أي: من قَرُبَ موتُه؛ كقوله -تعالى-: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36] أنَّه يذكر عند المحتضر قول: "لا إلَهَ إلا الله"؛ ليتذكرَ، بلا زيادة عليه، فلا تُسنُّ زيادة (محمدٌ رسولُ اللهِ)؛ لظاهر الأخبار.

وقيل: تُسَنُّ زيادته، وقال الأسنويُّ

(1)

: لو كانَ المحتضر كافرًا لُقِّن بالشهادتين، وأُمِرَ بهما -والله أعلم-

(2)

.

(وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ)

(3)

-بكسر الموحَّدةِ، وقد مرَّ في " كتاب العلم"-:(أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ) تعني كلمتي الشهادة؟

قال الزين بن المنير: قول: (لا إلَهَ إلا اللهُ) لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعًا

(4)

.

(مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ) يجوز نصب "مفتاح" على أنَّه خبر ليس، ويجوز رفعه على أنَّه اسم ليس، وخبره مقدَّم عليه.

(قَالَ) -أي: وهب- (بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَاّ لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ) جياد؛ فهو من بابِ حَذِفِ النَّعْتِ؛ إِذْ دلَّ السِّياقُ عليه؛ لأنَّ مسمى المفتاح لا يعقل إلا بأسنان.

(فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا): بأنْ جئت بمفتاح ليس له ذلك (لَمْ يُفْتَحْ لَكَ)، وذكر أبو نعيم الأصفهانيِّ في كتابه "أحوال الموحدِّين

(5)

" أنَّ أسنان هذا المفتاح: هي الطَّاعاتُ الواجبةُ المنضَّمةُ إلى كلمةِ

التَّوحيدِ: مِن القيامِ بطاعةِ الله -تعالى-، وتأديتها، ومفارقة معاصي الله -تعالى- /ومجانبتها

(1)

؛ وشبَّهها بأسنان المفتاح من حيثُ الاستعانةُ بها في فتح المغلقات، /وتيسير المستصعبات.

[33 ب/ص]

[77 أ/ص]

قال الزركشيُّ

(2)

: "أراد بها القواعد التي بُني الإسلام عليها

(3)

".

وتعقَّبه صاحب المصابيح

(4)

بأنَّ من جملة القواعد كلمتي الشهادة التي عبَّر عنها بالمفتاح؛ فكيف تعدُّ بعد ذلك في الإنسان

(5)

؟ وقال بعد ذلك: " وإلا لم تفتح لك "، معناه: فتحًا تامًّا، أو لم تفتح في أول الأمر، وهذا بالنسبة إلى الغالب، وإلَّا فالحقُّ أنَّ أهل الكبائر في مشيئة الله -تعالى-، وأنَّ من قال:" لا إله إلا الله "، مخلصًا أتى بمفتاح وله أسنان، لكن مَن خلط ذلك بالكبائر حتَّى مات مصرًّا عليها لم يكن أسنانه قويَّة؛ فربما طال علاجه؛ بخلاف مذهب الرافضة والإباضية، وأكثر الخوارج يقولون: إنَّ أصحاب الكبائر يُخلَّدون في النار بذنوبهم، والقرآنُ ناطقٌ بتكذيبهم، قال الله -تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

وحديث الباب أيضًا يكذِّبهم، وقد مضتْ أحاديث تدلُّ على أنَّ قائل:"لا إلَهَ إلا اللهُ" يدخل الجنَّة غير مقيَّدة بشيء، ومن ذلك في "صحيح مسلم " من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعًا: " مَنْ

ماتَ وهُوَ يعلمُ أن لا إلَه إلا الله دَخَلَ الجنَّة".

(1)

نعم الأعمال علامات ودلائل على ذلك، والله أعلم.

أما أثر وهب هذا؛ فقد وصله المؤلِّف في " التاريخ

(2)

"، وأبو نعيم في " الحلية " مِن طريق محمد بن سعيد بن رمَّانة، بضمِّ الرَّاء وتشديد الميم، وبعد الألف نون قال: أخبرني أبي قال: قيل لوهب بن منبه فذكره.

(3)

وكأن القائل لوهب بن منبه أشار إلى ما رواه ابن إسحاق في " السيرة ": أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أرسلَ العلاء بن الحضرميِّ قالَ له: إذا سألت عن مفتاح الجنة؛ فقل: مفتاحها لا إله إلا الله،

(4)

وروى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا أخرجه البيهقيُّ في " الشعَبِ " بنحوه، وزادَ:" لكن مِفْتاح بلا أسنانٌ، فإنْ جئتَ بمفتاحٍ له أسنانٌ فُتِحَ لك، وإلا لم يفتحْ لك"

(5)

، وهذه الزِّيادةُ: نظير ما أجاب به وهبٌ؛ فيحتمل أنْ تكون مدرجة في حديث معاذ رضي الله عنه

(6)

.

وأخرج سعيد بن منصور بسند حسن، عن وهب بن منبه قريبًا مِن كلامه هذا، ولفظه:" مثل الداعي بلا عمل الرامي بلا وتر"

(1)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1237 -

حَدَّثَنَا: مُوسَى بْنُ إسماعيل، حَدَّثَنَا: مَهْدِىُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا: وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِى ذَرٍّ - رضى الله عنه -، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ: بَشَّرَنِي - أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؛ قَالَ «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ» .

قال الشارح رحمه الله:

[78 أ/س]

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسماعيل): أبو سلمة المنقريُّ التبوذكيُّ

(2)

، وقد مرَّ غير مرَّةٍ، (قال:

(3)

حَدَّثَنَا: مَهْدِىُّ) -بفتح الميم- (/بْنُ مَيْمُونٍ) البصريِّ الأزديِّ

(4)

، وقد مرَّ في باب" مَن إذا لم يتم السجود"، (قال:

(5)

حَدَّثَنَا: وَاصِلٌ): اسم فاعل من الوصول -هو ابن حيَّان: بفتح المهملة،

وتشديد المثناة التحتيَّة وبالنون -، (الأَحْدَبُ)

(1)

ضدَّ الأقعس، وقد مرَّ في باب " المعاصي من الجاهليِّة" من كتاب" الإيمان ".

(عَنِ الْمَعْرُورِ) بفتح الميم وسكون العين المهملة، وبالرّاء المكررة، (بْنِ سُوَيْدٍ)

(2)

بضم السين المهملة على صيغة التصغير آخره دال مهملة، وقد تقدَّم أيضًا في الباب المذكور (عَنْ أَبِى ذَرٍّ)

(3)

جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه، (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى)، والمراد به جبرائيل عليه السلام، وفسَّره به في " التوحيد " من طريق شعبة، عن واصل حيث قال:" أتاني جبرائيل عليه السلام فبشَّرني، أنَّه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنّة ".

(4)

الحديث.

وأورده المؤلِّف في" اللِّباس " من طريق أبي الأسود، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم-؛ ثم استيقظ

(5)

؛ فذكر الحديث، وهذا يدلُّ على أنَّه أتاه في المنام، ورواه الإسماعيليُّ من طريق مهديِّ، في أوَّله قصَّة قال: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلمَّا كان في بعض اللَّيل تنحَّى؛ فلبث طويلًا، ثمَّ أتانا؛ فقال: أتاني آتٍ، الحديث. (فَأَخْبَرَنِى - أَوْ قَالَ بَشَّرَنِى)، وجزم في" التوحيد " بقوله:" فبشّرني"(أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى) أي: من أمَّة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي: أمَّة الدعوة، وهو متجه أيضًا

(6)

.

(لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)

(1)

، وأورده المؤلِّف في "اللِّباس " بلفظ:"ما من عبد قال: (لا إله إلَّا الله)، ثمَّ مات على ذلك"

(2)

، الحديث؛ ولم يورده المؤلِّف هنا جريًا على عادته في إيثار الخفيِّ على الجليِّ، وذلك أنَّ نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ثاني حديثي الباب بقوله:" من مات يشرك بالله شيئا دخل النار"، قال القرطبيُّ: "معنى نفي الشرك أن لا يتَّخذ مع الله شريكًا في الألوهيَّة؛ لكنَّ هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعيِّ.

(3)

"

[78 أ/ص]

(دَخَلَ الْجَنَّةَ) قال أبو ذر: رضي الله عنه (قُلْتُ)، وفي روايةٍ:" فقلت"

(4)

: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)، وقد يتبادر إلى الذهن أنَّ القائل: هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والمقول له الملك الذي بشَّره، وليس كذلك؛ بل القائل: هو أبو ذر، كما أشير إليه، والمقول له هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما بيَّنه المؤلِّف/ في اللّباس.

(5)

وعند الترمذيِّ قال أبو ذرٍّ رضي الله عنه: "يا رسول الله. . . الخ،

(6)

"، وحرف الاستفهام فيه مقدَّر تقديره أدَخَل الجنة -وإن زنى، وإن سرق-؟ وجملة الشَّرط في محلِّ النصب على الحال، وكأنَّ أبا ذرٍّ رضي الله عنه قال: مستبعدًا؛ لأنَّ في ذهنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن"،

(7)

وما في

معناه؛ لأنَّ ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر؛ لكنَّ الجمع بينهما على قواعد أهل السنَّة يحمِّل هذا على الإيمان الكامل، ويحمِّل حديث الباب على عدم التخليد في النّار.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم: (وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ) يدخل الجنَّة، ولا يلزم من مفهومه أنَّ من لم يزن، ولم يسرق؛ لم يدخل الجنَّة؛ لأنَّه من قبيل "نِعمَ العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه"

(1)

.

فمن لم يزن، ولم يسرق؛ فهو أولى بالدُّخول ممن زنى وسرق، ويمكن أن يكون القائل الأوَّل هو: النبيُّ صلى الله عليه وسلم، والمقول له هو: الملك الذي بشَّره؛ فيكون صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحًا، وقاله أبو ذر مستبعدًا كما تقدَّم آنفًا.

والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة: الإشارة إلى جنس حق الله -تعالى-، وحق العبد، والله أعلم.

وفي الحديث: حجَّة لأهل السنّة أنَّ أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بدخول النار، وأنهم إن دخلوها خرجوا منها، وقال ابن بطَّال: من مات على اعتقاد لا إله إلا الله، وإن بَعُدَ قوله لها عن موته إذا لم يقل بعدها خلافها حتى مات؛ فإنَّه يدخل الجنّة

(2)

.

وقال الزين ابن المنير: حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه من أحاديث الرَّجاء التي أفضى الاتكال ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره: فإنَّ القواعد استقرَّت على أنَّ حقوق

الآدميِّين لا تسقط بمجرَّد الموت على الإيمان؛ ولكنْ لا يلزم مِن عدم سقوطها أنْ لا يتكفل الله بها عمَّن يريد أن يدخله الجنَّة، ومن ثمة رد صلى الله عليه وسلم على أبي ذرٍّ رضي الله عنه استبعاده

(1)

.

[35 ب/س]

فقال في رواية: " على رَغم أنف أبي ذرٍّ"

(2)

، بفتح الرَّاء وسكون المعجمة، ويقال: /بضمِّها وكسر [ها]

(3)

، وهو مصدر رغَم، بفتح الغين وكسرها، مأخوذ من الرغام، وهو التُّراب

(4)

؛ وكأنَّه دعا عليه بأنْ يلصق أنفه بالتراب من غير أن يريد حقيقته، فيحتمل أن يكون المراد بقوله:" دخل الجنة" أي: صار إليها: إمَّا ابتداء من أوَّل الحال، وإمَّا بعد أن يقع ما يقع من العذاب؛ فنسأل الله العفو والعافية.

وفي الحديث أيضا دلالة على أنَّ الكبائر لا تسلب اسم الإيمان: فإنَّ من ليس بمؤمن لا يدخل الجنة وفاقا، وأنّها لا تحبط الطاعات.

[79 أ/س]

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنَّه يدُّل على: أنَّ من مات، ولم يشرك بالله شيئًا؛ فإنَّه يدخل الجنة، وهو معنى قوله في الترجمة:" من كان آخر كلامه (لا إله إلا الله) ": فإنَّ ترك الإشراك هو التوحيد، /والقول:"بلا إله إلا الله" هو التوحيد بعينه.

ورجال إسناد الحديث ما بين بصريٍّ وكوفيٍّ، وقد أخرج متنه المؤلِّف في" التوحيد " أيضًا، وأخرجه مسلم في " الإيمان "، والنسائي في " اليوم والليلة "، والترمذيُّ أيضًا.

(5)

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1238 -

حَدَّثَنَا: عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا: أَبِى، حَدَّثَنَا: الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا: شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئًا دَخَلَ النَّارَ» ، وَقُلْتُ أَنَا:"مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ".

(1)

-

قال الشارح رحمه الله:

(حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) النخعيُّ

(2)

، (قال:

(3)

حَدَّثَنَا أَبِى) حفص بن غياث بن طلق

(4)

.

(قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران

(5)

، (قال: حَدَّثَنَا شَقِيقٌ) ابن سلمة أبو وائل

(6)

، (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) ابن مسعود رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شيئًا)، وسقط في رواية قوله:" شيئًا "

(7)

.

(دَخَلَ النَّارَ) قال ابن مسعود رضي الله عنه: (وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)؛ لأنَّ انتفاء السبب يوجب انتفاء المسبب، فإذا انتفى الشرك انتفى دخول النار، وإذا انتفى دخول النار يلزم دخول الجنة؛ إذْ لا دار بين الجنة والنار

(1)

، وقد قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [لنساء: 48].

وفي رواية أبي حمزة، عن الأعمش، في تفسير البقرة:"من مات وهو يدعو من دون الله نِدًّا، وفي أوله: قال صلى الله عليه وسلم كلمة، وقلت أنا أخرى: قال: من مات يجعل لله نِدًّا دخل النار، وقلت: من مات لا يجعل لله نِدًّا دخل الجنة".

(2)

وفي رواية وكيع وابن نمير عند مسلم بالعكس، بلفظ:"من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة"، وقلت أنا:"من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار".

(3)

وقال في " التلويح: وهذا يردُّ قول من قال: إن ابن مسعود رضي الله عنه سمع أحد الحكمين فرواه، وضمَّ إليه الحكم الآخر قياسًا على القواعد الشرعيَّة، والذي يظهر أنَّه نسي مرَّة، وحفظ أخرى، فرواهما مرفوعين كما فعله غيره من الصحّابة رضي الله عنهم

(4)

.

كما روى جابر رضي الله عنه عند مسلم بلفظ " قيل يا رسول الله: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار".

(5)

.

وقال الحافظ العسقلاني: لم تختلف الرِّوايات في" الصحيحين " في أنَّ المرفوع الوعيد والموقوف الوعد

(1)

.

وزعم الحميدى في الجمع وتبعه مغلطاى

(2)

في " شرحه "، ومن أخذ عنه: أنَّ في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس

(3)

، وهو الذي ذكر آنفًا، وكأنَّ سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس

(4)

،؛ لكن بيَّن الإسماعيليّ أنَّ المحفوظ عن وكيع كما في" البخاريّ ": قال: إنّما المحفوظ أنَّ الذي قلبه هو أبو معاوية وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في" صحيحه "

(5)

، والصّواب رواية الجماعة، وكذلك أخرجه" أحمد "من طريق عاصم

(6)

، وابن خزيمة من طريق يسار

(7)

، وابن حبان من طريق المغيرة

(8)

، كلُّهم عن شقيق، وهو الذي يقتضيه النظر؛ لأنَّ

جانب الوعيد ثابت بالقرآن، وجاءت السنَّة على وفقه فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنَّه في مقام البحث، إذْ لا يصحُّ حمله على ظاهره، كما تقدَّم؛ وكأنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ:" قيل: يا رسول لله ما الموجبتان؟ "

(1)

، الحديث.

[79 أ/ص]

وقال النوويُّ: "الجيد أنْ يقال: سمع ابن مسعود رضي الله عنه اللفظين من النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ولكنَّه في وقت حفظ أحدهما وتيقنه، ولم يحفظ الآخر؛ فرفع المحفوظ وضمَّ الآخر إليه وفي وقت بالعكس، قال: فهذا جمع /بين روايتي ابن مسعود رضي الله عنه، وموافقة لرواية غيره في رفع اللّفظين" انتهى

(2)

.

قال الحافظ العسقلانيُّ: وهذا الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بُعْدًا مع اتحاد مخرج الحديث؛ فلو تعدَّد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالًا قريبًا مع أنَّه مستغرب من انفراد راوٍ من الرواة دون رفقته وشيخهم ومن فوقه، فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسُّف.

(3)

ومطابقة هذا الحديث للترجمة من حيث يفهم منه: أنَّ الذي يموت ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما استنبطه منه ابن مسعود رضي الله عنه " والذي لا يشرك بالله هو القائل لا إله إلا الله"، وكأنَّ المؤلِّف: أراد أن يفسِّر معنى قوله: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله "، بالموت على الإيمان حكمًا أو لفظًا

(4)

.

ورجال إسناد هذا الحديث كلُّهم كوفيُّون، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وقد أخرج متنه المؤلِّف في " التفسير " و "الأَيمان والنذر "، وأخرجه مسلم في " الإيمان "، والنسائيّ في " التفسير".

(1)

وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه مسدد في " مسنده " بإسناده إلى أبي مريم قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدِّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " ما مِن رجل يشهد أن لا إله إلا الله، ومات لا يشرك بالله شيئا إلا دخل الجنة، أو لم يدخل النار"، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، ورغم أنف أبي الدرداء "

(2)

، وأبو مريم الثقفيّ قاضي البصرة، ذكره ابن حبان في " الثقات"

(3)

.

بَابُ: الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1239 -

حَدَّثَنَا: أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا: شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ -رضى الله عنه -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبي صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِ، وَالإِسْتَبْرَقِ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ)، ولم يبين حكم هذا الأمر لأنَّ قولَه:"أمرنا" أعمُّ من أن يكون للوجوب أو للندب، كما سيجيء الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-.

(حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي

(1)

(قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج

(2)

(عَنِ الأَشْعَثِ) بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح المهملة والمثلثة، وهو ابن الشعثاء المحاربي

(3)

، وقد مَرَّ في باب التيمن في الوضوء.

[35 ب/ص]

(قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ) بضم المهملة، وفتح الواو، وسكون المثناة التحتية (بْنِ مُقَرِّنٍ)

(1)

بضم الميم، وفتح القاف، /وكسر الرَّاء المشدَّدة، وبالنون الكوفي (عَنِ الْبَرَاءِ)

(2)

، وفي رواية عن البرَاءِ بن عازب

(3)

(رضي الله عنه) ولمسلم من طريق زهير بن معاويةَ عن أي:

(4)

الأشعث عن معاويةَ بن سويد قال: دخلتُ على البرَاء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول: أمرنا. . . " الحديث

(5)

، ورجال إسناد هذا الحديث ما بين بصري، وواسطي، وكوفي.

[80 أ/س]

وقد أخرج متنه المؤلف في المظالم، واللباس، والطب، والنذور، والنكاح، والاستئذان، والأشربة، وأخرجه مسلم في "الأطعمة"، والتِّرْمذي في "الاستئذان، واللِّباس"، /والنسائي في "الجنائز، والإيمان، والنذور، والزينة"، وابن ماجه في "الكفارات، واللباس"

(6)

.

(قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ،) وفي رواية: رَسولِ الله

(1)

(صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصال (وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ)، والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها، أما الصلاة؛ فهي من فروض الكفاية عند الجمهور، وقال أصبغ

(2)

من المالكية: الصلاة على الميت سنة

(3)

.

وقال الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار، ويراه للتأكيد لا للوجوب الحقيقي.

ثُمَّ الاتِّباع على ثلاثةِ أقسام:

الأول: أن يصلي فقط؛ فله قيراط.

والثاني: أن يذهب فيشهد دفنها؛ فله قيراطان.

والثالث: أن يلقنه.

(4)

قال العينيُّ: والتلقينُ عِنْدَنا عند الاحتضار، وقد عُرِفَ في الفروع، وكذلك المشي خلف الجنازة أفضل عندنا

(5)

.

وفي التوضيح: المشي أمامها بقربها أفضل عندنا من الاتباع

(1)

، وبه قال أحمد؛ لأنه شفيع، وحق الشفيع أن يتقدم، وعند المالكية ثلاثة أقوال: التقديم، والتأخر، وتقدم الماشي وتأخر الراكب، وأما النساء؛ فيتأخرون بلا خلاف

(2)

، ومشهود مذهبهم كمذهبنا.

واحتجَّتِ الشافعيةُ فيما ذهبوا إليه بحديث أخرجه الأربعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: "رأيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهم، يمشون أمام الجنازة"

(3)

، وبه قال القاسم، وسالم بن عبد الله، والزهري، وشريح، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، ومالك، ويُحْكى ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي قتادة، وأبي أسيد

(4)

.

وذهب إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وسُوَيْد بن غفلة، ومسروق، وأبو قلابة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحق، وأهل الظاهر إلى: أن المشي خلف الجنازة أفضل

(5)

،

ويُرَوى ذلك عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي أُمامة، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم.

واحتجوا في ذلك بما رواه أبو داود بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتبع الجنازةُ بصوتٍ ولا نارٍ"، وزاد هارونُ شيخ أبي داود، ولا مشي بين يديها

(1)

، واحتجوا أيضًا بحديثِ سَهْلِ بن سعد رضي الله عنه:"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يمشى خلفَ الجنازة"، رواه ابن عَدي في الكامل

(2)

.

[80 أ/ص]

وبحديث أبي أمامةَ رضي الله عنه قال: سأل أبو سَعيدٍ الخدري عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنهم: "/المشي خلف الجنازة أفضل، أم أمامها؟ ". فقال علي رضي الله عنه: "والذي بعث محمدًا بالحق إنَّ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها؛ كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع"، فقال أبو سعيد: رضي الله عنه "أبرأيكَ تقولُ، أم شيء سمعتَه من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ " فغضب، وقال:"لا والله، بل سمعتُ غيرَ مرَّةٍ، ولا اثنين، ولا ثلاث؛ حتى سبعًا"، فقال أبو سعيد رضي الله عنه:"إني رأيتُ أبا بكر، وعمر رضي الله عنهم يمشيان أمامها"، فقال:

"يغفرُ الله لهما؛ لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتُه، وإنهما -والله- لخير هذه الأمة؛ ولكنهما كَرِها أن يجمع النَّاس ويتضايقوا، فأحبَّا أن سهَّلا على النَّاس"، رواه عبدالرزاق في (مصنفه)

(1)

.

وروى عبد الرَّزاقِ أيضًا: أخبرنا معمرٌ عن طاووس عن أبيه قال: "ما مشي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى مات إلا خلف الجنازة

(2)

".

وروى ابن أبي شيبة، ثنا: عيسى بن يونس، عن ثور، عن شريح

(3)

، عن مسروق قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لكلِ أمةٍ قربانًا، وإن قربان هذه الأمة موتاها؛ فاجعلوا موتاكم بين أيديكم

(4)

.

وروى الدارقطني من حديث: عبيد الله بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك، قال: "جاء ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: إنَّ أمَّه توفيتْ، وهي نَصرانية، وهو يحب أن يحضرها، فقال له صلى الله عليه وسلم: اركب دابتك، وسر أمامها؛ فإنَّك إذا كنتَ أمامها لم تكن معها

(5)

".

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن أباه قال له: "كن خلف الجنارة؛ فإن مقدمها للملائكة، ومؤخرها لبني آدم"

(1)

.

[81 أ/س]

وهذه الأحاديث المذكورة -وإن كانت ضعيفة-؛ لكنها تتقوى بكثرتها؛ فتصلح للاحتجاج، مع أن لنا فيه حديثًا رواه البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا، وكان معها حتَّى يُصلي عليها، ويفرغ من دفنها؛ فإنَّه يرجعُ من الأجر بقيراطين

(2)

" والاتباع لا يكون إلا إذا مشى خلفها؛ فدل ذلك على أن الجنازة متبوعة، وقد جاء هذا اللفظ صريحًا في حديث رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "الجنازة متبوعة"، ورواه التِّرْمذي، /وابن ماجه، وأحمد، وإسحق، وأبو يعلى، وابن أبي شيبةَ

(3)

؛ وأما أثر طاوس؛ فإنه -وإن كان مرسلًا فهو حجة عندنا-.

وحديثهم الذي احتجوا، وهو حديثُ ابنِ عمر رضي الله عنه قد اختلف فيه أئمة الحديث بحسب الصحة والضعف، وقد رُوي متصلًا ومرسلًا؛ فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة، رواه التِّرْمذي، وغيره عنه

(1)

، وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة: "هذا خطأ، والصواب: أنه مُرْسَلٌ

(2)

"، وقال التِّرْمذي: "وأهل الحديث كلُّهم يَرَونَ أن الحديث المرسل في ذلك أصح

(3)

".

[36 ب/س]

فإن قيل: روى التِّرْمذي، حدثنا: محمد بن المثنى، ثنا: محمد بن بكر، ثنا: يونس بن يزيد عن الزهريِّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:"أن النَّبي صلى الله عليه وسلم /كان يمشي أمام الجنازة، وأبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم ".

فالجواب أنه قال التِّرْمذي: "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: هذا أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يُرْوى هذا عن يونس عن الزهري أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة

(4)

"، فإذا صح الأمرُ على ذلك؛ فلا يبقى لهم حجة فيه؛ لأن المرسل ليس بحجة عندهم

(5)

.

وتأويلهم الاتباع بالأخذ في طريق الجنازة والسعي لأجلها، كما يقال: الجيش يتبع السلطان، أي: تتوخى موافقته، وإن تقدَّم كثيرٌ منهم في المشي والركوب، فصرف اللفظ عن ظاهره بلا داعٍ إليه، والله أعلم.

(وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ) بالجر عطفًا على الاتباع، أي: زيارته، من عدتُ المريضَ أعودُه عيادةً؛ إذا زرتُه، وسألتُ عن حاله، وعاد إلى فلانٍ يعود عودة وعودًا؛ إذا رجع، وفي المثل: العود أحمد

(1)

؛ وهي سنة.

[81 أ/ص]

وقيل: واجبة بظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي، وَقَدْ روى في ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: أبو موسى، وثوبان، وأبو هريرة، وعلى بن أبي طالب، وأبو أمامةَ، وجابر بن عبد الله، وجابر بن عتيك، وأبو مسعود، وأبو سعيد، وعبد الله بن عمر، وأنس، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمرو، وأبو أيوب، وعثمان، وكعب بن مالك، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وعمر بن خطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، والمسيب بن حزن، وسلمان، وعثمان بن أبي العاص، /وعوف بن مالك، وأبو الدرداء، وصفوان بن عسال، ومعاذ بن جبل، وجبير بن مطعم، وعائشة، وفاطمة الخزاعية، وأم سليم، وأم العلاء رضي الله عنهم

(2)

.

فحديث أبي موسى عند البخاريِّ: "عودوا المريض، وأطعموا الجايع، وفكوا العاني

(3)

".

وحديث ثوبان عند مسلم: "أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، قيل: يا رسولَ الله، وما مخرفة الجنة؟ قال: جناها"، والمخرفة: البستان، يعني: يستوجب الجنة ومخارفها

(4)

.

وحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه سيأتي في هذا الباب -إن شاء الله تعالى-.

وحديث علىٍّ بن أبي طالب عند التِّرْمذي: "ما من عبد يَعودُ مسلمًا إلا أتبعه الله سبعين ألف ملك يصلون عليه، أي ساعة من النهار، وكانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح

(1)

".

وحديث أبي أمامةَ عند أحمد: "من تمام عيادة المريض أن يضع أحدُكمْ يَدَهُ على جبهته أو يده، ويسأله كيف هو

(2)

؟ ".

وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد أيضًا "من عاد مريضًا لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس؛ فإذا جلس اغتمس فيها

(3)

".

وحديث جابر بن عتيك عند أبي داود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن ثابت؛ فذكر الحديث مطولًا

(4)

".

وحديث أبي مسعود عند الحاكم: "للمسلم على المسلم أربعُ خلال: يشمتُه إذا عَطس، ويُجيبُه إذا دَعاه، ويُشهده إذا مات، ويعودُه إذا مَرِضَ

(1)

".

وحديث أبي سعيد عند ابنِ حبانَ: "عُودا المريضَ واتَّبعوا الجنائز

(2)

".

وحديث عبد الله بن عمر عند مسلم: "من يعود منكم سعد بن عبادة، فقام، وقمنا

(3)

معه، ونحن بضعة عشر

(4)

".

وحديث أنس عند البخاري قال: "كان غلامٌ يهودي يخدمُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ، فأتاه النَّبي صلى الله عليه وسلم يعودُه فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النَّبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: الحمدُ للهِ الَّذي أنقذَهُ مِنَ النَّار

(5)

".

وحديث أسامةَ بن زيد عند الحاكم، قال: "خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُ عبدَ الله بن أُبَي في مرضِه الَّذي ماتَ فيه

(6)

".

[82 أ/س]

وحديث زيدِ ابن أرقم عنده أيضًا: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني

(1)

"، /وقال الحاكم: صحيح على شرطهما.

وحديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم أيضًا قال: "اشتكيت بمكةَ؛ فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي

(2)

".

وحديث ابن عباس عنده أيضًا: "من عاد أخاه المسلم؛ فليقعد عند رأسه. . . الحديث

(3)

"، وقال: صحيح على شرط البخاريِّ.

وحديث ابن عمرو عنده أيضًا: "إذا عاد أحدكم مريضًا؛ فليقل: "اللهم اشف عبدك

(4)

"، وقال: صحيح على شرط مسلم.

وحديث أبي أيوب عند ابن أبي الدنيا قال: "عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأنصار؛ فأكب عليه يسأله، فقال: يا رسول الله ما غمضت منذ سبع ليالٍ، ولا أحد يحضرني، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخي اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها

(5)

".

وحديث عثمان عند. . . .

(1)

؟ قال: "دخل عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا مريضٌ، فقال: أعيذك بالله الأحدِ الصَّمَدِ

(2)

الحديث"، وسَنَدُهُ جَيدٌ.

وحديث كعب بن مالك عند الطبرانيِّ في الكبير: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة، فإذا جلس استنقع فيها

(3)

".

وحديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عند الطبراني أيضًا: "من عاد مريضًا، فلا يزال في الرحمة حَتَّى إذا قعد عنده استنقع

(4)

فيها، ثُمَّ إذا خرج من عنده؛ فَلا يَزالُ يخوض فيها حتَّى يروح من حيث خرج

(5)

".

وحديث عمر بن الخطاب عند ابن مردويه: "قال: يا رسول الله ما لنا من الأجر في عيادة

المريض؟ فقال: إن العبد إذا عاد المريض خاض في الرحمة إلى حقوه"

(1)

.

وحديث أبي عبيدة بن الجراح عند ابن أبي شيبة في مصنفه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضًا، أو أماط أذى من الطريق؛ فحسنة بعشر أمثالها

(2)

".

وحديث سلمان عند الطبراني قال: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودُني؛ فلما أراد أن يخرج قال: يا سلمانُ كشف الله ضرَّك، وغَفَرَ ذَنْبَك، وعافاك في دينك، وجسدك إلى أجلك

(3)

".

وحديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم في المستدرك: "جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني مِن وَجَعٍ اشتدَّ بي

(4)

".

[36 ب/ص]

وحديث عوف بن مالك /عند الطبراني: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: عُودُوا المريضَ، واتَّبِعوا الجنازةَ

(1)

".

[82 أ/ص]

وحديث /أبي الدرداءِ عند الطبراني أيضًا: "قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الرَّجل إذا خرج يعود أخًا له مؤمنًا خاض في الرحمة إلى حقويه؛ فإذا جلس عند المريض؛ فاستوى جالسًا غمرته الرحمة

(2)

".

وحديث صفوان بن عسال عند الطبراني أيضًا قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار أخاه المؤمن خاض في الرحمة حتى يرجعَ، ومن زار أخاه المريض خاضَ في رياضِ الجنة حتى يرجع

(3)

".

وحديث معاذ بن جبل عند الطبرانيِّ أيضًا قال: "قال رسولُ الله: صلى الله عليه وسلم خمسٌ من فعل واحدة منهنَّ كان ضامنًا على الله عز وجل: من عاد مريضًا، أو خرج مع الجنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته؛ فسلم النَّاس منه، وسلم من الناس

(4)

".

وحديث جُبير بن مطعم عنده أيضًا قال: "رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عادَ سعيد بن العاص؛ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمده بخرقة

(1)

".

وحديث عائشة رضي الله عنها عند سيف في كتاب الردة: قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيادة سنة، عودوا غبًا؛ فإن أُغمي على مريض؛ فحتى يفيق

(2)

".

وحديث فاطمة الخزاعية عند ابن أبي الدنيا قالت: "عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار فقال: كيف نجدك؟ قالت: بخير يا رسول الله. . . الحديث

(3)

".

وحديثُ أمِّ سليم عند ابن أبي الدنيا في كتاب (المرض، والكفارات) قالتْ: "مرضتُ؛ فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أُمَّ سُليم أتعرفين النار، والحديد، وخبث الحديد، قلت: نعم يا رسول

الله، فقال: يا أُمَّ سليم؛ فإنَّك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصي منه؛ كما تخلص الحديد من النار من خبثه

(1)

".

وحديث أم العلاء عند أبي داود قالت: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة-

(2)

. . . الحديث".

ثُمَّ إن عيادة المريض سنة كما تقدم؛ سواء كان المريض الرمد، وغيره من الأمراض، وسواء الصديق، والعدو، ومن يعرفه، ومن لا يعرفه، ولو ذميًّا، وإذا كان قريبًا أو جارًا يتأكدُ ذلك؛ وفاء بصلة الرحم، وحق الجوار؛ لعموم الأخبار، والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي.

[83 أ/س]

وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة، وأهل الفجور، والمكوس-إذا لم يكن قرابة، ولا جوار، ولا رجاء توبة-نظر فإنا مأمورون بمهاجرتهم، /ولتكن العيادة غبا، فلا يواصلها كلُّ يومٍ، إلا أن يكون مغلوبًا، وهذا في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يستأنس به المريض، أو يتبرك به، أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم، أما هؤلاءِ؛ فيواصلونها مالم ينهوا، أو لم يعلموا كراهته

(3)

وقول الغزاليّ: " إنما يعاد بعد ثلاث لخبر ورد فيه رد بأنه موضوع ذكره القسطلاني

(4)

، ويدعو له، وينصرف، ويستحب في دعائه أن يقول: "أسأل الله العظيم ربِّ العرش العظيم أن يشفيك

(5)

سبع مرات"،

رواه التِّرْمذي، وحسنه، ويخفف المكث عنده، بل تكره إطالته؛ لما فيه إضجاره ومنعه من بعض تصرفاته

(1)

، والله أعلم.

(وَإِجَابَةِ الدَّاعِي) بالجرِّ أيضًا، والإجابة مصدر، والاسم الجابة بمنزلة الطاعة، يُقال: أجابه، وأجاب عن سؤاله والاستجابة بمعنى الإجابة

(2)

، ومنه الجواب، والداعي من دعا يدعو دعوة، والدعوة بالفتح إلى الطعام بالكسر في النسب، والضم في الحرب، ويقال: دعوتُ اللهَ له، وعليه دعاء

(3)

، وفي التوضيح: إنْ كانت الدعوة إلى وليمة النكاح؛ فجمهور العلماء على الوجوب، قالوا: والأكل واجب على الصائم. انتهى

(4)

، وعندنا مستحب.

وقال الطيبيُّ

(5)

: إذا دعا المسلم المسلم إلى ضيافة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمة ما يتضرر بدينه من الملاهي ومفارش الحرير

(6)

.

وقال الفقيه أبو الليث

(7)

: إذا دعيت إلى وليمةٍ؛ فَإن لم يكن ماله حرامًا، ولم يكن فيها فسقٌ؛ فلا بأس بالإجابة، وإن كان ماله حرامًا؛ فلا يجيب، وكذلك إذا كان فاسقًا معلنًا؛ فلا يجيبه؛ ليعلم

أنَّكَ غيرُ راضٍ بفسقه، وإذا أتيت وليمة فيها منكر؛ فانههم عن ذلك؛ فإن لم ينتهوا فارجع؛ لأنَّك إن جالستهم ظنُّوا أنك راضٍ بفعلهم، وروي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من تشبه بقوم فهو منهم"

(1)

، وقال بعضهم: إجابة الدعوة واجبة لا يسعُ ترْكَها

(2)

. واحتجُّوا بما رُوِيَ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجبِ الدعوةُ؛ فقد عصى أبا القاسم

(3)

".

[83 أ/ص]

وقالتْ عامةُ العلماءِ: ليستْ بواجبةٍ؛ ولكنَّها سنةٌ، والأفضلُ أن يجيب إذا كانت الوليمة يدعى فيها الغني والفقير، وإذا دعيتَ إلى الوليمة وأنتَ صائمٌ؛ فأخبره بذلك، فإن قال: لابدَّ من الحضور؛ فأجبه، فإذا دخلت المنزل؛ فإن كان صومُك تطوعًا وتعلم أنَّه لا يشقُّ عليه ذلك؛ فلا تفطر، /وإن علمتَ أنَّه يشقُّ عليه امتناعك من الطعام، فإن شئتَ؛ فأفطر، واقضِ يومًا مكانه، وإن شئت فلا تفطر، والإفطار أفضل؛ لأنَّ فيه إدخالًا للسرور على المؤمن

(4)

.

وقال بعض الحكماء:

من دعانا فأبينا

…

فله الفضل علينا

وإذا نحن أجبنا

…

رجع الفضل إلينا

(1)

.

قيل: وإياك أن تمتنع بعد الإجابة من الحضور إلا بعذر ظاهر؛ لأنَّ في الامتناع عن الإجابة جفاء، وفيه أيضًا خلاف الوعد؛ وَروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلا أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه، وكان فيهم رجل صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أجب أخاك وافطر واقض يومًا مكانه"

(2)

.

وروى عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل له

(3)

"، يعني يدعو له بالبركة؛ ورُوِي عن عمر رضي الله عنه أنه دُعِي إلى طعام فجلس، ووُضِع الطعام فمد يده، فقال: "خذوا باسم الله"، ثُمَّ قبض يده، فقال: "إني صائم

(4)

"، كذا في بستان العارفين.

[37 ب/س]

(/وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ) بالجر أيضًا، مسلمًا كان أو ذميًّا، بالقول والفعل، وهو فرض على من قدر عليه، ويطاع أمره؛ وعن أنس رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال

رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إن كان ظالمًا كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم؛ فإنَّ ذلك نصره

(1)

"، رواه البخاري، والتِّرْمذي.

وفي رواية مسلم عن جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما: إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصرة، وإن كان مظلومًا؛ فلينصره

(2)

".

وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيِّ عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حمى مؤمنًا عن منافق -أراه قال-: بعث الله ملكًا يحمي لحمه يومَ القيامةِ من نار جهنَّم

(3)

"، رواه أبو داود.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقمنَّ من الظالمِ في عاجله وآجله، ولأنتقمنَّ من رأى مظلومًا؛ فقدر أن ينصره فلم يفعل"

(4)

، رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ

(5)

.

(وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ) بالجر أيضًا، والإبرار بكسر الهمزة إفعال من البر خلاف الخبث، يقال: أبر القسم إذا صدقه، ويرى إبرار المُقْسِم بضم الميم، وسكون القاف، وكسر السين، قيل: هو تصديق من أقسم عليك، وهو أن يفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن يفعله، وقال الطيبيُّ: المرادُ من المقسم الحالف، ويكون المعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتَّى تفعلَ كذا، وأنت تستطيعُ فِعْلَهُ؛ فأفعل؛ لئلا يحنث في يمينيه

(1)

.؛ وهو خاصٌ فيما يحل، وهو من مكارمِ الأخْلاقِ؛ فإن ترتب على تركه مصلحة؛ فلا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في قصة تعبير الرؤيا:" لا تقسم، حين قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت"

(2)

.

[84 أ/س]

(وَرَدِّ السَّلَامِ) وهو فرض على الكفاية، وفي التوضيح ردُّ السلام فرض على الكفاية عند مالك والشافعي، وعند الكوفيين فرض عين على كلِّ أحد من الجماعة

(3)

، وقال صاحب المعونة: الابتداء بالسَّلام /سنة، ورده آكد من ابتدائه

(4)

. وأقله: السلام عليكم، وقال أصحابنا: ردُّ السَّلام فريضة على كل من سمع السلام؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين

(5)

، والتسليم سنة، وثواب المُسَلِّم أكثر، ولا يصح الرد حتى يسمعه المسلم إلا أن يكون أصم؛ فينبغي أن يرد عليه بتحريك شفتيه، وكذلك تشميت العاطس.

ولو سلم على جماعة وفيهم صبي؛ فرد الصبيِّ إن كان لا يعقل لا يصح، وإن كان يعقل هل يصح؟ فيه اختلاف

(1)

، ويجيب على المرأة رد سلام الرجل، ولا ترفع صوتها؛ لأن صوتها عورة، وإن سلمت عليه، فإن كانت عجوزًا ردَّ عليها، وإن كانت شابة ردَّ في نفسه

(2)

، وعلى هذا التفصيل تشميت الرجل المرأة وبالعكس، ولا يجب ردُّ سلام السائل، ولا ينبغي أن يسلم على من يقرأ القرآن؛ فإن سلم عليه يجب الرد عليه

(3)

.

(وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) بالجر أيضًا، وتشميتُ العاطس دعاء له بالخير، وكل داعٍ لأحد بخير؛ فهو مشمت، ويقال أيضًا بالسين المهملة

(4)

، وقال ابن الأثير: التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما، يقال: شمت فلانًا وشمت عليه تشميتًا فهو مشمت، واشتمامة من الشوامت، وهي القوائم؛ كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله عز وجل، وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة، وجنَّبكَ ما يشمت به عليك، والشماتة فرح العدو بِبَلِيَّةٍ تنزلُ بمن يعاديه، يقال: شمت به يشمت؛ فهو شامت وأشمته غيره

(5)

، والمراد به أن يقول: يرحمك الله إذا حمد العاطس، ويرد العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وروى عن الأوزاعي أن رجلًا عطس

بحضرته فلم يحمد، فقال: كيف تقول إذا أعطست؟ قال: الحمد لله، فقال له: يرحمك الله

(1)

، وهو وجوابه سنة على الكفاية؛ خلافًا للبعض، فقد قال مالك:"ومن عطس في الصلاة حمد في نفسه"، وخالفه سحنون فقال: "ولا في نفسه

(2)

"، وقد ذكر بعض ما يتعلق به رد السلام.

(وَنَهَانَا عَنْ سبع) وقد سقط في رواية لفظ سبع

(3)

، (آنِيَةِ الْفِضَّةِ) وعلى تقدير وجود سبع يجوز في الآنية الجر والرفع، أما الجر: فعلى أنه بدل من سبع، وأما الرفع

(4)

: فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحدها آنية الفضة، والنهي فيه نهي تحريم، وكذلك آنية الذهب بل هي أشد.

[84 أ/ص]

قال أصحابنا: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء

(5)

؛ لما في حديث حذيفة / رضي الله عنهم عند الجماعة: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. . . الحديث

(6)

"، وقالوا: وعلى هذا المجمرة، والملعقة، والمدهن، والمكحلة، والميل، والمرآة. . . ونحو ذلك، فيستوى في ذلك الرجال والنساء لعموم النهي، والحكمة مشتركة، وهي السرف، والخيلاء، وعليه الإجماع، ويجوز الشرب في الإناء المفضض، والجلوس على السرير المفضض-إذا كان يتقي موضع الفضة، أي: يتقي فمه، وقيل: يتقي أخذه باليد، وقال أبو يوسف: يُكره، وقول محمد مضطرب، ويجوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة بشرط أن لا يريد به التفاخر والتكاثر؛ لأن فيه إظهار نعم الله تعالى

(7)

.

(و) عن (وَخَاتَمِ الذَّهَبِ) الخاتم بفتح التاء وكسرها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع الخواتيم

(1)

، وهو حرام على الرجال، ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في شرح الأثار بإسناده إلى محمد بن مالك قال:"رأيتُ على البراء خاتمًا من ذهب؛ فقيل له، فقال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ [الغينمة]

(2)

فألبسنيه وقال: البس ما كساك الله عز وجل ورسوله

(3)

"، والجواب أن الترجيح للمحرم، وما روى من ذلك كان قبل النهي.

[37 ب/ص]

وأما التختم بالفضة؛ فإنه يجوز؛ لما روى عن أنس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة له فصٌّ /حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله

(4)

" رواه جماعة، والسنة أن يكون قدر مثقال فما دونه، والتختم سنة لمن يحتاج إليه كالسلطان، والقاضي، ومن في معناهما، ومن لا حاجة له

(5)

إليه؛ فتركه أفضل

(6)

.

(وَ) عن (الْحَرِيرِ) وهو حرام على الرجال دون النساء كسابقه؛ لما روى أبوداود وابن ماجه من حديث عليِّ رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثُمَّ قال: إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها

(7)

".

وروى عن جماعة من الصحابة أنهم رووا حل الحرير للنساء، وهم عمر، وحديثه عند البزار

(1)

.

وأبو موسى الأشعري، وحديثه عند التِّرْمذي

(2)

، وعبد الله بن عمرو، وحديثه عند إسحاق، والبزار، وأبي يعلى

(3)

، وعبد الله بن عباس، وحديثه عند البزار

(4)

، وزيد بن أرقم، وحديثه عند ابن أبي شيبه

(5)

، وواثلة بن الأسقع، وحديثه عند الطبراني

(6)

.

[85 أ/س]

وعقبة بن عامر الجهني، وحديثه عند أبي سعيد بن يونس

(1)

، /فأحاديثهم خصَّت أحاديث التحريم على الإطلاق، وقال بعضُهم: حرام على النساء أيضًا؛ لعموم النهي.

(وَ) عن (الدِّيبَاجِ) بكسر الدَّال فارسي معرب، وقال ابن الأثير: الديباج الثياب المتخذة من الإبريسم، وقد يفتح داله ويجمع على ديابيج ودبابيج بالياء والباء؛ لأن أصله دبّاج

(2)

.

(وَ) عن (الْقَسِّىِّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وقال ابن الأثير: هو ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتي بها من مصر؛ نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبًا من تنيس؛ يقال لها: القسّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القسّي القزّي بالزاي

(3)

منسوب إلى القزّ؛ وهو ضربٌ من الابريسم، وقيل: هو ردئ الحرير؛ فأبدل من الزاى سين، وقيل: هو منسوب إلى القسّ؛ وهو الصقيع لبياضه

(4)

.

وقال العينيُّ: القس وتنيس وقز كانت مدنًا على ساحل بحر دمياط غلب عليها البحر؛ فاندثرت وكانت تخرج منها ثياب مفتخرة ويتاجر بها في البلاد

(5)

.

ثُمَّ القسّي: إن كان حريره أكثر من الكتان؛ فالنهي عنه للتحريم، وإلا فللكراهة كذا قيل، والظاهر أنه إن كان تمامه بالحرير يحرم، وإن كان بالكتان لا يحرم.

(وَ) عن (الإِسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة ثخين الديباج على الأشهر، وقيل: رقيقه

(1)

وقال النسفي: في قوله -تعالى- {يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} [الدخان: 53] السندس: ما دَقَّ من الحرير والديباج والإستبراق ما غلظ منه

(2)

.

ثُمَّ إنَّ الحرير يتناول الثلاثة الأخيرة، وفائدة ذكرها بعده: الاهتمام بحكمها، أو دفع وهم أن تخصيصها بأسماء لا ينافي دخولها تحت حكم العام، أو الإشعار بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظرًا إلى العرف، وكونها ذات أسماء مختلفة مقتضيًا لاختلاف مسمَّياتها

(3)

، وسقط من هذا الحديث الخصلة السابعة، وهي ركوبُ المياثر بالمثلثة، وقد ذكرها في الأشربة واللباس،

(4)

وهي جمع الميثرة: وهي وطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره

(5)

، وقيل: الميثرة جلود السباع.

وقال النووي: الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة، يُقال: هو وثير أي لين، وهو وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن على السروج، ويكون من الحرير والصوف وغيرهما

(6)

.

فإن قيل: فهذا السابع إذا كان من غير الحرير مما يحل فما وجه النهي عنه.

[85 أ/ص]

فالجواب: أن النهيَّ عنه ليس للحرمة؛ بل الكراهة، والنهي المذكور في الحديث أعم من أن يكون للحرمة، وأن يكون للكراهة، وكذا الأمر المذكور فيه /أعمُّ من أن يكون للوجوب، وأن يكون للندب؛ ففي بعض الأمور المذكورة للوجوب، وفي بعضها للندب؛ كما عرفت.

فإن قيل: فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وذلك ممتنع.

فالجواب: أنه ليس ممتنعًا عند الشافعي، وأمَّا عند غيره؛ فالمراد منه معني مجازي أعم من الحقيقي والمجازي، وهذا المجاز هو المجاز الذي يسمَّى بعموم المجاز.

فإن قيل: كيف جوَّز الشافعي الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن إرادة المعني الحقيقي؟

فالجواب: أنَّ المجاز عند الأصوليين أعمُّ مما عند أهل المعاني، فكما جاز عندهم في الكناية: إرادة المعني الحقيقي، وإرادة غيره أيضًا في استعمال واحد؛ كذلك المجاز عنده، وحاصله: أنه لا بد في المجاز من قرينة دالة على إرادة المعنى المجازي أعم من أن تكون صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي أو لا كذا قال الكرماني فليتأمل

(1)

.

فإن قيل: إن بعض الأحكام المذكورة في الحديث عام للرجال والنساء كآنية الفضة، وبعضها خاص للرجال كحرمة خاتم الذهب، ولفظ الحديث يقتضي التساوي.

فالجواب: أن التفصيل علم

(2)

من غير هذا الحديث؛ كما سبق الإشارة إليه؛ فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضا

(3)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ::

1240 -

حَدَّثَنَا: مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ

الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) كذا في جميع الروايات غير منسوب، وقال الكلاباذي

(1)

روى البخاري عن محمد غير منسوب في كتاب الجنائز، ويُقال إنه محمد بن يحيى الذهلي، وقال: في أسماء رجال الصحيحين محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذئب أبو عبد الله الذهلي النيسابوري، روى عنه البخاري في "الصوم، والطب، والجنائز، والعتق، وغير موضع قريبًا من ثلاثين موضعًا"، ولم يقل حدثنا: محمد بن يحيى الذهلي مصرحًا، ويقول: حدثنا محمد، ولا يزيد عليه، ويقول: محمد بن عبد الله؛ ينسبه إلى جده، ويقول: محمد بن خالد ينسبه إلى جدِّ أبيه

(2)

.

والسبب في ذلك أن البخاري لما دخل نيسابور شعب عليه محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق اللفظ، وكان قد سمع منه؛ فلم يترك الرواية عنه ولم يصرح باسمه، مات محمد بن يحيى بعد البخاري بيسير

(3)

.

(قال حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ

(1)

) بفتح اللام أبو حفص التنيسي مات سنة ثنتي عشرة ومائتين، وضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بين أحمد بن صالح المصري، أنه كان يقول فيما سمعه: حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لا يسمعه

(2)

، وعلى هذا؛ فقد عنعن هذا الحديث؛ فدل على أنه لم يسمعه.

[38 ب/س]

[86 أ/س]

والجواب /عن طرف البخاري أنه يعتمد /على المناولة، ويحتج بها وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقيبه، ولم ينفرد به عمرو مع ذلك؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره، عن الأوزاعي، وكان البخاري فد اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيِّ والزُّهريِّ

(3)

.

(عَنِ الأَوْزَاعِىِّ) عبدالرحمن بن عمرو

(4)

(قَالَ أَخْبَرَنِى) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري

(5)

(قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(6)

) بفتح المثناة التحتية المشددة (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ).

قال الكرماني: هذا اللفظ أعمُّ من الواجب على الكفاية، وعلى العين، ومن المندوب

(1)

. وقال ابن بطال: أي حق الحرمة والصحبة

(2)

.

وفي التوضيح: الحق فيه بمعني حق حرمته وجميل صحبته له لا أنَّه من الواجب ونظيره

(3)

"حق على المسلم أن يغتسل كل جمعة

(4)

".

وقال الحافظ العسقلاني: معنى الحق هنا الوجوب

(5)

؛ خلافًا لقول ابن بطال، والظاهر هو الأول فتأمل.

وفي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا: معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس تجب للمسلم على أخيه"

(6)

الحديث.

(رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ) بفتح الدال المهملة (وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ) إذا حمد الله ويستوى في هذه

(7)

الخمس جميع المسلمين: برُّهم، وفاجرهم، وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه القرينة؛ كما يقال: صم رمضان، وستًا من شوال؛ فإن القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم.

وعند مسلم قال عبد الرزاق: حدَّثني: يحيى بن أيوب، وقتيبة، وَابْنُ حُجْرٍ، قالوا: حدثنا إسماعيل -وهو ابن جعفر عن العلاء-، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال إذا لقيته؛ فسلم عليه، وإذا دعاك؛ فأجبه، وإذا استنصحك؛ فانصح

(1)

، وإذا عطس، فحمد الله؛ فشمته

(2)

، وإذا مرض؛ فعده، وإذا مات؛ فأتبعه"

(3)

ورجال إسناد هذا الحديث ما بين نيسابوري وتنيسي وشامي ومدني وفيه: رواية التابعي عن التابعي، وقد أخرج متنه النسائي في "اليوم والليلة"

(4)

أيضًا.

(تَابَعَهُ) أي عمرو بن سلمة (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) هو ابن همام

(5)

(قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد

(6)

، وهذه المتابعة ذكرها مسلم، وقد مر آنفًا.

وقال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(وَرَوَاهُ سَلَامَةُ) بتخفيف اللام، وفي رواية سلامة بن روح بفتح الراء ابن خالد بن عقيل الإيلي، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، وهو ابن أخي عقيل بن خالد الآتي

(7)

.

(عَنْ عُقَيْلٍ) / بضم العين، وفتح القاف، هو: ابن خالد بن عقيل، وهو عم سلامة السابق

(1)

، وهذه المتابعة.

[86 أ/ص]

قال الحافظ العسقلاني: أظنها في الزهريات للذهلي، وذكر البخاري أن السلامة

(2)

سمع من عقيل ابن خالد، وذكر غير واحد أن حديثه عنه من كتاب؛ ولم يسمع منه

(3)

، وسُئِلَ أبو زرعة عن سلامة؛ فقال ضعيف منكر الحديث

(4)

والله أعلم.