‌باب ما جاء فى قاتل النفس - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

‌

‌باب مَا جَاءَ فِى قَاتِلِ النَّفْسِ

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1363 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(باب مَا جَاءَ) من الأحاديث والأخبار (فِى) حق (قَاتِلِ النَّفْسِ) قال ابن رشيد: مقصود الترجمة حكم قاتل النفس، والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة، ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأَولى؛ لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأَولى من ظلم غيره به.

وقال ابن المنير في الحاشية: عادة البخاري أنه إذا توقف في شيء ترجم عليه ترجمة مبهمة، كأنه ينبه على طرق الاجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا يقبل توبته، ومقتضاه أن

(1)

يصلى عليه

(2)

.

وقال الحافظ العسقلاني: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قتل نفسه بمشاقص*

(3)

، فلم يصل عليه"

(4)

.

وفي رواية النسائي: "أما أنا فلا أصلي عليه"

(1)

لكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة، وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه هذا

(2)

.

وقال العيني: قوله: "قاتل النفس" أعم من أن يكون قاتل نفسه، أو قاتل غيره، فاللفظ يشمل القسمين فلا إبهام فيه، ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه أراد أن يلحق قاتل الغير بقاتل نفسه، ولا يلزم أن يكون حديث الباب يصدق على كل فرد مما يصدق عليه الترجمة؛ بل إذا صدق على فرد منها كفى

(3)

. والله أعلم

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد، قال:(حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضم الزاي مصغرًا قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) وهو الحذاء (عَنْ أَبِى قِلَابَةَ

(4)

) عبد الله بن زيد.

[252 أ/س]

/ (عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ

(5)

) الأنصاري الأشهلي من أصحاب بيعة الرضوان وهو صغير مات سنة خمس وأربعين رضي الله عنه.

(عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ) ملة (الإِسْلَامِ) الملة: الدين كالإسلام واليهودية والنصرانية، صورته أن يحلف بدين النصارى أو بدين اليهود أو بدين من أديان الكفر.

(كَاذِبًا) حال من الضمير الذي في "حلف" أي: حال كونه كاذبًا في تعظيم الملة التي حلف بها، فتكون هذه الحال من الأحوال اللازمة كما في قوله تعالى:{وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} [البقرة: 91]. لأن مَن عَظم غير ملّة الإسلام كان كاذبًا في تعظيمه ذاك

(6)

دائمًا في كل حال، وكل وقت، لا

ينتقل عنه، ولا يصلح أن يقال: إنه يعني بكونه كاذبًا كونه كاذبًا في المحلوف عليه، لأنه يستوي في حقه كونه/كاذبًا أو صادقًا في المحلوف عليه إذا حلف بملة غير الإسلام؛ لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظمًا لها، نحو ما يعظم به ملة الإسلام الحق

(1)

.

[110 ب/ص]

وقوله: (مُتَعَمِّدًا) حال أيضًا من الأحوال المترادفة أو المتداخلة، قيد به؛ لأنه إذا لم يتعمده، بل سبق على لسانه ذلك، لا يترتب عليه الوعيد المذكور، وأما إذا تعمد ذلك واعتقده فهو يحكم عليه بالكفر، وأما إذا لم يعتقده مع تعمده فهو آثم مرتكب كبيرة؛ لأنه تشبه في قوله هذا بمن يعظم تلك الملة ويعتقدها، فغلظ عليه الوعيد بأن صير كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر، كما قال تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51].

وقال القرطبي: قوله: "متعمدًا" يحتمل أن يريدَ به النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معتقدًا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الاسلام، وحينئذ يكون كافرًا حقيقة، فيبقى اللفظ على ظاهره. يعني قوله:(فَهُوَ كَمَا قَالَ) أي: فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه، وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هذا القول

(2)

.

وقال ابن بطال أي: هو كاذب لا كافر، ولا يخرج بهذا القول من الإسلام إلى الدين الذي حلف به؛ لأنه لم يقل ذلك معتقدًا له، فوجب أن يكون كاذبًا كما قال، لا كافرًا.

وليس في الحديث دلالة على إباحة الحلف بملة غير الإسلام صادقًا لاشتراطه في الحديث أن يحلف بها كاذبًا لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله نهيًا مطلقًا، فاستوى في ذلك الكاذب والصادق، وإنما معنى الكاذب هنا هو ما ذكر أنه كاذب في تعظيم الملة التي حلف بها

(3)

هذا.

[252 أ/ص]

وقيل: يحتمل أن يعلق ذلك بالكذب لما روى بريدة رضي الله عنه مرفوعًا: "من قال أنا برئ من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقا فليقل ندبًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله /ويستغفر الله"

(4)

.

والتحقيق في ذلك هو التفصيل فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف بغير الله فقد كفر" رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين

(1)

.

وإن قصد التعليق، فينظر، فإن كان أراد أن يتصف بذلك كفر؛ لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر، لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ المشهور هو الثاني. ذكره الإمام القسطلاني

(2)

.

ثم إنه احتج بهذا الحديث أبو حنيفة وأصحابه على أن الحالف باليمين المذكورة تنعقد يمينه وعليه الكفارة؛ ولأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة، وهو منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء أيضا منكر وزور

(3)

.

وقال النووي: ولو قال إن فعلت كذا فهو يهودي لم ينعقد يمينه؛ بل عليه أن يستغفر الله ويوحده ويقول: لا إله إلا الله، ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا ،وقال: هذا مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء

(4)

، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله"

(5)

ولم يذكر في الحديث كفارة

(6)

. والجواب: أنه لا يلزم من عدم ذكر ما فيه نفى وجوبها.

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ) أي: بآلة قاطعة مثل السيف والسكين ونحوهما، والحديدة أخص من الحديد، سمى به؛ لأنه منيع، وأصله من الحد وهو المنع والجمع حدائد

(7)

وجاء في الشعر: حدائدات

(8)

، وفي الإيمان: "ومن قتل نفسه بشيء

(9)

" وهو أعم.

(عُذِّبَ بِهِ) أي: المذكور وفي رواية الكشميهني: "عذب بها" أي: بالحديدة

(1)

، (فِى نَارِ جَهَنَّمَ) وهذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية، وفيه: أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم؛ لأن نفسه ليست ملكًا له مطلقًا؛ بل هي لله تعالى، فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه.

وأجمع أهل السنة على أن من قتل نفسه لا يخرج بذلك من الإسلام، ويصلي عليه عند الجمهور، ولم يكره الصلاة عليه إلا عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي، والصواب قول الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحدًا، فيصلي على جميعهم كذا قال ابن بطال

(2)

.

وقال العيني: قال أبو يوسف: لا يصلي على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغي وقاطع الطريق

(3)

، وعند أبي حنيفة ومحمد: يصلى عليه لأن دمه هدر كما لو مات حتف انفه

(4)

.

[253 أ/س]

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في الأدب والإيمان أيضًا، وأخرجه مسلم في الإيمان، وكذا أبو داود /والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكفارات

(5)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1364 -

وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ - رضى الله عنه - فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِىِّ

- صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ) بكسر الميم الإنماطي السلمي البصري قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) الأزدي البصري الثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، واختلط في آخر عمره، لكنه لم يسمع أحد منه في اختلاط شيئًا

(1)

، واحتج به الجماعة ولم يخرج له المؤلف عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع فيها

(2)

.

(عَنِ الْحَسَنِ

(3)

) البصري قال: (حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ) هو ابن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه (فِى هَذَا الْمَسْجِدِ) الظاهر أنه مسجد البصرة (فَمَا نَسِينَا) أشار بذلك إلى تحققه وتيقنه لما حدث به وقرب عهده به واستمرار ذكره له (وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِىِّ) وفي رواية على النبي (صلى الله عليه وسلم) وعلى أوضح يقال: كذب عليه، وأما رواية: عن، فعلى معنى النقل

(4)

.

وفيه: إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وأن الكذب مأمون من قبلهم، خصوصًا على النبي صلى الله عليه وسلم.

(قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ) فيمن كان قبلكم، قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على تسمية هذا الرجل

(5)

(جِرَاحٌ) بكسر الجيم، ويروي: خُراج بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء، في اصطلاح

الأطباء: الورم إذا اجتمعت مادته المتفرقة في ليف العضو الورم إلى تجويف واحد، وقبل ذلك يسمى ورمًا

(1)

.

وفي المحكم: هو اسم لما يخرج في البدن

(2)

وزاد في المنتهى: من القروح.

[111 ب/س]

وفي المغرب: الخُراج بالضم: البثر، والواحدة خراجة

(3)

، وزعم النووي أن الخُراج / قَرْحة، بفتح القاف وإسكان الراء، وهي واحدة القروح

(4)

، وفي الجمهرة والجامع والموعب: الخراج ما خرج على الجسد من دمل ونحوه

(5)

.

(قَتَلَ نَفْسَهُ) ويروي فقتل بالفاء أي: بسبب الجراح

(6)

(فَقَالَ اللَّهُ تعالى) وفي نسخة: "عز وجل"(بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ) أي: سبقني عبدي بقتل نفسه، ولن يصبر حتى أقبض روحه حتف أنفه من غير تسبب له بذلك؛ بل استعجل وأراد أن يموت قبل الأجل الذي لم يطلعه الله عليه، فاستحق المعاقبة المذكورة في قوله:(حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) لكونه مستحلًا لقتل نفسه، فعقوبته مؤبدة، أو معناه: حرمت قبل دخول النار، أو المراد من الجنة جنة خاصة؛ لأن الجنان كثيرة، أو هو من باب التغيظ، أو هو مقدر بمشيئة الله تعالى.

[253 أ/ص]

وقيل: يحتمل أن يكون هذا الوعيد لهذا الرجل المذكور في الحديث، وانضم إلى هذا إشراكه، /وفيه نظر من حيث إن الجنة محرمة على الكافر سواء قتل نفسه أو استبقاها، وعلى تقدير أن يكون كافرًا، إنما يتأتى ذلك على قول من يقول: إن الكفَّار مخاطبون بالفروع الشرعية، ثم إن الحديث لا دلالة فيه على كفر ولا إيمان؛ بل هو على الإيمان أدل من غيره

(7)

.

وقد ورد في المصنف لابن أبي شيبة: ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصابته جراحة فآلمته، فأخذ مشقصًا فقتل به نفسه، فلم يصلِّ النبي صلى الله عليه وسلم عليه

(1)

".

وقال النووي: ويحتمل أن يكون شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بها

(2)

.

ثم إن هذا تعليق وصله المؤلف في ذكر بني اسرائيل؛ فقال: حدثنا حجاج بن منهال ،إلى آخره، ولفظه هناك:"كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجرع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات"

(3)

.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:

1365 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ» .

قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:

(حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ

(4)

) عبدالله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبدالرحمن بن هرمز.

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: «الَّذِى يَخْنُقُ) بضم النون (نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا) بفتح العين وضمها (يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ) لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه.

وقد أخرجه أيضًا في الطب من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مطولًا، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم

(1)

،وليس فيه ذكر الخنق وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه:"فهو في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا"

(2)

.

وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة:

منها أنهم قالوا: هذه الزيادة وهم. قال الترمذي بعد أن أخرجه" رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ". فلم يذكر "خالدًا مخلدًا"، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. يشير إلى رواية الباب. قال: وهو أصح؛ لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون

(3)

.

وأجاب بعضهم بحمل ذلك على أن من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرًا والكافر مخلد بلا ريب.

وقيل: إنه ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة، وقيل: التقدير: "مخلدًا فيها [إلا]

(4)

أن يشاء الله".

[254 أ/س]

وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، /كأنه يقول: يخلد مدة معينة وهذا أبعد الأجوبة

(5)

. والله أعلم.