‌المسألة الأولى: الصلاة على الغائب - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

‌

‌المَسْأَلَةُ الْأُوْلَى: الصلاة على الغائب

.

الشارح العلامة يوسف أفندي زاده ذكر بالتفصيل مذاهب العلماء في هذه المسألة في "باب: الصفوف على الجنازة" قال: واستدل بحديث "النجاشي" الشافعي وأحمد ومن تبعهما على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد

(1)

. وقالت الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

بمنع الصلاة على الميت الغائب

(4)

.

وأما من لم يحصل فرض الصلاة عليه في بلد وفاته كالمسلم يموت في بلد المشركين، وليس فيه مسلم، فإنه يجب على أهل الإسلام الصلاة عليه، كما في قصة النجاشي.

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة هل هي مشروعة أم لا؟ ويرجح القول الثاني والثالث على القول الأول كما سيأتي تفصيلها. وهذه أقوال، وأدلة كل فريق:

القول الأول: أنّ صلاة الغائب مشروعة وجائزة في حق المسلم الذي يموت في بلد آخر فتستقبل القبلة ويصلى عليه كما يصلى على الميت الحاضر، وإلى هذا ذهب الشافعية، والحنابلة في القول المعتمد عندهم

(5)

. وهو قول ابن حزم الظاهري وجمهور السلف

(6)

. وبه قال ابن حبيب من المالكية

(7)

.

واستدلوا على ذلك:

أولًا: ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على النجاشي صلاة الغائب، روى الإمام البخاري بسنده عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث"

(1)

.

وفي رواية أخرى عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صفّ بهم بالمصلى فكبر عليه أربعًا

(2)

".

ثانيًا: احتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه كان يصلي على قبر الميت إذا فاتته الصلاة عليه، والميت في القبر يعتبر غائب فكذلك الحال إذا كان الميت غائبًا في الأصل

(3)

.

وقد استدلوا على إثبات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بأدلة كثيرة منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة - أو رجلًا - كانت تقم المسجد - ولا أراه إلا امرأة - فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنه صلى على قبرها»

(4)

.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بقبر قد دفن ليلًا، فقال:«متى دفن هذا؟» قالوا: البارحة، قال:«أفلا آذنتموني؟» قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام، فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلى عليه

(5)

.

مناقشة الأدلة:

اعترض الحنفية والمالكية على أدلة الشافعية والحنابلة بإعتراضات كثيرة وردود عديدة أذكر أهمها:

أولًا: قال الإمام يوسف أفندي زاده

(6)

: وأجابوا عن قصة النجاشي بأمور:

منها: أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك، ومن ثمة قال الخطابي: لا يصلي على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه

(1)

.

ومنها: أنه خاص بالنجاشي لإرادة إشاعة أنه مات مسلمًا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فليس ذلك لغيره، أو أنه خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم كما قالت المالكية؛ لكنَّ كليهما يحتاج إلى دليل يدل على الخصوصية؛ لأن الأصل عدم الخصوص

(2)

.

ومنها: أن الأرض بسطت له صلى الله عليه وسلم جنوبًا وشمالًا، حتى رأى نعش النجاشي كما دحيت له جنوبًا وشمالًا حين رأى المسجد الأقصى صباح ليلة الإسراء والمعراج حين وصفه لكفار قريش

(3)

.

قال ابن عابدين: "لأنه رفع سريره - أي النجاشي- حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وغير مانع من الإقتداء"

(4)

.

وأيدوا قولهم بما ورد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه "صفّوا خلفه فكبر أربعًا وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه"

(5)

.

ثانيًا: واعترض الحنفية والمالكية على الإستدلال بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، على النجاشي: بأنها ليست تشريعًا للأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يصل على غائب سواه بعد تسليمهم بأن تلك الصلاة كانت صلاة غائب.

قال الزيلعي: "ويدلّ على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على غائب غيره، وقد مات من الصحابة خلق كثير وهم غائبون وسمع بهم فلم يصل عليهم إلا غائبًا واحدًا"، وردّ أنّه طويت له الأرض حتى حضره وهو معاوية بن معاوية المزني. . وغائبان آخران هما زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب

(1)

.

وقد أجاب أصحاب قول الأول عن هذه الاعتراضات بما يلي:

1.

إن ادعائهم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من خصوصياته عليه الصلاة والسلام غير مسلم؛ لأن الأصل عدم الخصوصية

(2)

.

قال الإمام الخطابي: "وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصًا بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهدين للنجاشي لما روي في بعض الأخبار: أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئًا من أفعاله الشريفة كان علينا متابعته وأن نتأسّى به، والتخصيص لا يعلم الا بدليل"

(3)

.

وقال الإمام البغوي: "وزعموا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان مخصوصًا به، وهذا ضعيف؛ لأنّ الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافّة ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص هاهنا؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لم يصل عليه وحده، وإنما صلّى مع الناس"

(4)

.

2.

وأمّا قولهم: " إن الأرض دحيت للنبي صلى الله عليه وسلم "، قال الإمام النووي "إنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من ظواهر الشرع؛ لاحتمال انحراف العادة في تلك القضية مع أنّه لو كان شيء من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله"

(1)

.

3.

إنه لإثبات السنيّة أو لاستحباب فعل من الأفعال يكفي فيه ورود حديث واحد بالسند الصحيح سواء كان قوليًّا أو فعليًّا أو سكوتيًّا.

القول الثاني: أن صلاة الغائب غير مشروعة

(2)

، وبهذا قالت الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد

(3)

.

واستدلّوا بذلك بأدلّة، منها:

أولًا: قالوا: إنّ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، على النجاشي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم

(4)

.

ثانيًا: قالوا: إنّه توفي خلق كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم ، من أعزهم القراء ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم مع حرصه على ذلك حتى قال:"لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني، فإن صلاتي عليه رحمة"

(5)

.

ثالثًا: قالوا: إنه لم يصلِّ صلاة الغائب بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أحد، وكذلك لم يصلِّ المسلمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلاة الغائب

(1)

.

مناقشة الأدلة:

أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت الغائب، فقد روي أنّه صلى على أربعة من الصحابة: "النجاشي، ومعاوية بن معاوية المزني

(2)

، وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب

(3)

".

أمّا الأدلة الأخرى، فقد سبق وأن عرض مع الردّ على القول الأول.

القول الثالث: التفصيل.

صلاة الغائب مشروعة في حق المسلم إذا مات في بلد لم يصل عليه فيه، وإن صلي عليه حيث مات فلا يصلى عليه صلاة الغائب.

واختار هذا القول أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وشيخ الإسلام إبن تيمية

(4)

.

واحتجّ الفريق الثالث بما يلي:

1 -

احتجوا بما قاله أبو داود صاحب السنن في سننه " باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر"، ثمّ ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي لليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلّى، فصفّ بهم وكبّر أربع تكبيرات"

(1)

.

2_

واحتجّوا بما ورد في إحدى روايات حديث صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم ، على النجاشي وهي: " صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم

(2)

"، فهذه الرواية تدلّ على أنّ صلاة الغائب تكون مشروعة إذا كان الميت بأرض لم يصل عليه فيها.

وأجيب:

بأنه ليس فيه حجة للمانعين بل فيه حجة على المانعين، فإن المراد "بأرضكم" هي المدينة، كأن النبيّ قال: إن النجاشي إن مات في أرضكم المدينة لصليتم عليه، لكنّه مات في غير أرضكم المدينة

فصلّوا عليه صلاة الغائب، فهذا تشريع منه وسنّة للأمة الصلاة على كل غائب

(3)

، والله أعلم

قال الإمام يوسف أفندي زاد:

والحاصل أنّه لو جاز الصلاة على الميت الغائب لنقل عنه صلى الله عليه وسلم فيمن مات من الصحابة رضي الله عنهم غائبًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ذلك في غير النجاشي ومعاوية المذكور. والله أعلم

(4)

.

القول الراجح:

قال الشوكاني: "والحاصل أنه لم يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به سوى الإعتذار بأنّ ذلك مختص بمن كان في أرض لا يصلى عليه فيها وهو جمود، قصة النجاشي يدفعه الأثر والنظر"

(5)

.