‌المسألة الثانية: الصلاة على الميت في المسجد - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

‌

‌المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّلَاة على الْمَيِّت فِي الْمَسْجِد

ذكر العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة بالتفصيل

(1)

في " باب الصفوف على الجنازة ". عند شرحه لحديث "النجاشي" عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(2)

".

قال: واستدل به على منع الصلاة على الميت في المسجد، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأنه صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وصلى عليه ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلى

(3)

.

ثم ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة _ورجّح القول الأول كما سيأتي تفصيلها_ على قولين:

القول الأول: الجواز

(4)

.

وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة أنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت:"ما أسرع ما نسي الناس، ما صلّى -رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد"

(5)

، وهو في صحيح مسلم.

وقال الخطابي: "وقد ثبت أنّ أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أنّ عامّة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه"

(6)

.

وقد روى ابن أبي شيبة: "صلّى على أبي بكر، وعمر تجاه المنبر

(1)

"

وبوّب البخاري في صحيحه: "باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد

(2)

"، وكأنّ الأمرين يستويان عنده، إلا أنّه أخرج حديث الصلاة في المصلّى فقط، ولم يخرج حديث الصلاة في المسجد، وكأنّه يفضل الصلاة على الجنازة في المصلّى.

قال النووي: "وفي هذا الحديث- حديث عائشة- دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق

(3)

.

ولأنها صلاة كسائر الصلوات "دعاء وصلاة"، والمسجد أولى بها من غيره، وقالت الشافعية: تندب الصلاة على الجنازة في المسجد، لأنه خير بقاع الأرض، ولأنّ الصحابة قد صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، بدون إنكار من أحد.

وأجاب المانعون على حديث عائشة وصلاته صلى الله عليه وسلم ، على سهيل بن بيضاء: إمّا أنه صلى الله عليه وسلم ، كان معتكفًا فلم يتمكن من الخروج إلى المصلّى، يعني صلّى في المسجد للضرورة، أوكان هناك مطرًا

(4)

.

وأجيب: بأن اعتكاف النبيّ صلى الله عليه وسلم ، بالمسجد ليس دليلًا على أنه لم يصل على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة؛ إذ لو كانت الصلاة على الجنازة بالمسجد مكروهة، لبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك للناس؛ لأن تأخيره للبيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، وقولهم أنّه كان اليوم يومًا مطيرًا فواقعة حال لا

تعارض الحديث القولي

(5)

.

وقال المانعون: إن صلاته في المسجد كانت في أول الأمر فنسخت بخروجه إلى المصلّى، قال الطحاوي "في شرح معاني الآثار":". . . فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أَوْلى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنّه ناسخ له، وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دليل على أنّهم قد كانوا علموا في ذلك، خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها"

(1)

.

قال الإمام يوسف زاده

(2)

: وقال الكرماني، وتبعه العيني: أن الترجمة- أي: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد - أعم من الإثبات والنفي، فلعل غرض البخاري إثبات الصلاة عليها في المصلى ونفيها في المسجد، بدليل تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الجنازة عند المسجد ولو جاز فيه لما عينه في خارجه، وما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض يقتضي ذلك.

(3)

والله اعلم.

القول الثاني: الكراهة، وهو مذهب الحنفية والمالكية

(4)

.

واستدلوا بحديث النجاشي، وبقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:"من صلّى على جنازة في المسجد فلا أجر له"، هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلّى على ميّت في المسجد فلا شيء له" هذا لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه "فليس له شيء"

(5)

.

وبدليل: حديث عائشة رضي الله عنها، لما أرادت أن تصلّي على سعد -رضي الله عن الجميع- أمرت أن يدخل إلى المسجد، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، "ما صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد"

(1)

. وإنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم، ويشهد لذلك خروجه صلى الله عليه وسلم ، إلى الفضاء "المصلّى" للصلاة على النجاشي.

وأجابوا عن حديث سنن أبي داود_ كما قال الإمام يوسف

(2)

زاده نقلًا عن الإمام النووي- بأجوبة:

أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل:"هذا حديث ضعيف تفرّد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف"

(3)

.

الثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود: "ومن صلّى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه"

(4)

ولا حجة لهم حينئذ فيه.

الثالث: أنّه لو ثبت الحديث وثبت أنّه قال: "فلا شيء"، لوجب تأويله على:"فلا شيء عليه" ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث، وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء "له" بمعنى "عليه" كقوله تعالى:{وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]

(5)

.

الرابع: أنّه محمول على نقص الأجر في حق من صلّى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم"

(6)

.

وأجابوا أيضًا على هذا الحديث: بأنّه معارض لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه، قالوا: ولم يظهر مخالف من الصحابة -رضوان الله عليهم- حين صلّوا على عمر في المسجد؛ إذ لو ظهر لعلم، ثم إنّه يكون إجماعًا بعد اختلاف فيرفع الخلاف السابق على فرض صحته.

أو أن الحديث "لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنّها في المسجد، فيكون الحديث مفيدًا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجه"

(1)

.

قال الإمام يوسف أفندي زاده

(2)

: ورّد عليهم العيني بقوله: الجواب عما قالوه من وجه.

الأول: أن أبا داود روى هذا الحديث وسكت عنه، فهذا دليل رضاه به، وأنّه صحيح عنده.

الثاني: أنّ يحيى بن معين الذي هو فيصل في هذا الباب، قال: صالح ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجّة، ومن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث

(3)

. وقال الإمام يوسف زاده: فالجواب على ما قرره العيني أن رجاله ثقات محتج بهم لا نزاع فيهم.

الثالث: قال ابن عبد البر: منهم من يقبل عن صالح ما رواه عنه ابن أبي ذئب خاصة

(4)

.

الرابع: أن غالب ما ذكر منه تحامل، من ذلك قول النووي: أنّ الذي في النسخ المشهورة والمسموعة من سنن أبي داود: "فلا شيء عليه"، فإنه يرده قول الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له"، ورُوِي:"فلا شيء عليه"، ورُوِيَ:"فلا أجر له"، وقال ابن عبد البر رواية:"فلا أجر له"، خطأ فاحش، والصحيح: "فلا شيء له

(1)

"،

ومن تحاملهم جعل اللام بمعنى على بالتحكم من غير دليل ولا داع إلى ذلك، ولا سيّما أنّ المجاز عندهم ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة ها هنا، وأقوى ما يرد كلامه هذا رواية ابن أبي شيبة، وهي:"فلا صلاة له"

(2)

. فلا يمكن له أن يقول ها هنا اللام بمعنى "على"؛ لفساد المعنى.

الخامس: ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ملخصًا، وهو: أنّ الروايات لما اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في هذا الحديث يحتاج إلى الكشف؛ ليعلم المتأخر منها، فيجعل ناسخا لما تقدم، فحديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي تقدّم على الإباحة، فصار ناسخا لحديث عائشة رضي الله عنها، وإنكار الصحابة عليها مما يؤيد ذلك

(3)

.

قول الشارح:

أمّا رأي العلّامة يوسف أفندي زاده، فقد أشار إلى ذلك في شرحه قائلًا: " وعلى كل تقدير الصلاة على الجنازة خارج المسجد أَوْلى وأفضل؛ بل أوجب للخروج عن الخلاف، لا سيما في باب

العبادات، ولأن المسجد بُنِي لأداء الصلاة المكتوبة؛ فيكون غيرها في خارج المسجد أَوْلى وأفضل"

(1)

.

القول الراجح:

قال ابن القيم رحمه الله: بعد ذكر بعض أقوال العلماء في ذلك: "والصواب ما ذكرناه أولًا، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم"

(2)

.

ومما تقدم يترجح القول بجواز صلاة الجنازة في المسجد، إذا لم يتضرر المسجد بهذه الجنازة، أو يتضرر من في المسجد بسببها، إما بقذارة أو رائحة أو منكرات، أو كثر المصلون بحيث لا يسعهم المسجد، وفي زمننا هذا أكثر الناس يصلون على الأموات في المساجد، وهذا لا شيء فيه.