‌المسألة الرابعة: نقل الميت من موضع إلى موضع - نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز - جـ ١

‌

‌المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: نقل الميت من موضع إلى موضع

.

ذكر العلامة يوسف أفندي زاده مذاهب العلماء في هذه المسألة في " باب: هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ و"باب: من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها

(1)

".

قال: وإنما أورد الترجمة على سبيل الاستفهام، ولم يذكر جوابه اكتفاء بما في أحاديث الثلاثة عن جابر رضي الله عنه

(2)

؛ لأنّ في الحديث الأول إخراج الميت من قبره لعلة، وهي إقماص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أُبَي بقميصه الذي يلي جسده.

وفي الحديث الثاني والثالث إخراجه أيضًا لعلة، هي تطييب قلب جابر، ففي الأول لمصلحة الميت، وفي الثاني والثالث لمصلحة الحي، ويتفرع على هذين الوجهين جواز إخراج الميت من قبره إذا كانت الأرض مغصوبة أو ظهرت مستحقة أو توزعت بالشفعة، وكذلك نقل الميت من موضع إلى موضع.

ثمّ ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. وفرّق بين أن يكون النقل قبل الدفن أو بعده:

أولًا - نقل الميت قبل دفنه:

قال الحنفية: يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها. ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته.

قال في: "رد المحتار علي الدر المختار""قوله: وجوّز نقل الميت". . والمراد قبل الدفن خلافًا لما ذكره الناظم من أن فيه خلافًا بعد الدفن. . "قوله: مطلقًا" أي: بعدت المسافة أو قصرت. .، وقال: نقل الميت من بلد إلي بلد قبل الدفن لا يكره

(3)

.

وقال في "المحيط البرهاني" للإمام برهان الدين ابن مازه: "قال شمس الأئمة السرخسي في شرح "السير": لولم يكن في نقله إلا تأخير دفنه. لكان كافيًا في كراهته. وقال: إن نقل الميت من بلد إلي بلد لغرض ليس بمكروه

(1)

.

وقال المالكية: يجوز نقله بشروط ثلاثة: أولها ألا ينفجر حال نقله. ثانيهما ألا تنتهك حرمته. بأن ينقل علي وجه يكون فيه تحقير له. ثالثها أن يكون نقله لمصلحة. كأن يخشي من طغيان البحر علي قبره. أو يراد نقله إلي مكان ترجي بركته. أو إلي مكان قريب من أهله. أو لأجل زيارة أهله إياه. فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل

قال الإمام يوسف زاده

(2)

: وقال المازري: ظاهر مذهبنا جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، وقد مات سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بالعقيق، ودفنا بالمدينة

(3)

. قال بعضهم لا بأس أن يحمل الميت إلى العصر إن كان مكانًا قريبًا. قال ابن حبيب: لا بأس أن يحمل من البادية إلى الحاضرة، ومن موضع إلى موضع آخر يدفن فيه. وقد مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا إلى المدينة

(4)

.

وقال الشافعية: يحرم نقله إلى محل آخر ليدفن فيه. حتي لو أمن تغيره إلا إذا جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم. ويستثني من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو

بيت المقدس. أو قريبًا من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته. وإلا حرم. وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موته. وأما قبل ذلك فيحرم مطلقًا.

قال الإمام يوسف زاده

(1)

: وفي "الحاوي"قال الشافعي: لا أحب نقله إلا أن يكون بقرب مكة، أو المدينة، أو بيت المقدس؛ فاختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها

(2)

. وقال القاضي حسين والدارمي: يحرم نقله، قال النووي: هذا هو الأصح

(3)

.

واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم "

(4)

، وبحديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره"

(5)

.

وقال الحنابلة: لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلي جهة بعيدة عنها. بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح، كأن ينقل إلي بقعة شريفة ليدفن فيها، أو ليدفن بجوار رجل صالح، وبشرط أنْ يؤمن تغير رائحته.

قال في "الفروع" لابن مفلح: "ودفن الشهيد بمصرعه سنّة، نص عليه، حتي لو نقل رد إليه.

ويجوز نقل غيره أطلقه أحمد، والمراد وهو ظاهر كلامهم "إن أمن تغيره" وذكر صاحب" المحرر": إن لم يظن تغيره، ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة، أومجاورة صالح. كما نقل سعد وسعيد

وأسامة إلي المدينة؛

(1)

لئلا تفوت سنة تعجيله. وظاهر كلامهم: ولو وصي به. وصرح به أبوالمعالي

(2)

.

وقال: الإمام يوسف زاده

(3)

: ولم ير أحمد بأسًا أن يحوّل الميّت من قبره إلى غيره، وقال: قد نبش معاذ امرأته، وحوّل طلحة، وخالف الجماعة في ذلك

(4)

.

ثانيا - نقل الميّت بعد دفنه فحكمه ما يأتي:

قال الحنفية: يحرم إخراجه ونقله، إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بعد دفنه بالشفعة. يعني استحقها شخص آخر مجاور لها

(5)

.

وقال المالكية: يجوز نقله بالشروط الثلاثة المذكورة في النقل قبل الدفن، فإن فقد شرط منها حرم النقل

(6)

.

وقال الشافعية: يحرم نقله إلا لضرورة، كمن دفن في أرض مغصوبة، فيجوز نقله إن طالب بها مالكها

(7)

.

وقال الحنابلة: يجوز النقل بالشروط المذكورة في النقل قبل الدفن. فإن فقد شرط كان النقل حراما قبل الدفن وبعده

(8)

.

قال العلامة يوسف زاده:

واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره؛ لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته. وقيل: يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح، كالدفن في البقاع الفاضلة. والاستحباب حيث يكون ذلك كما نصّ الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم

(1)

.

القول الراجح:

يدفنون مع المسلمين، ولا يحتاج للنقل، حتى إذا مات في بلاد الكفر وفيها مقبرة مسلمة، يدفن فيها، وإذا نقل فلا حرج في ذلك، لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف، كان المسلمون يموتون في بلدان كثيرة، ويدفنون في مقابر المسلمين في تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة ولا غيرها، إلا نادرًا.