‌ ‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه الرَّهْنُ في اللغة: الثبوت، يقال: رَهَنَ بالمقام؛ أي: - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار - جـ ٣

‌

‌بابُ الرَّهْنِ وغيرِه

الرَّهْنُ في اللغة: الثبوت، يقال: رَهَنَ بالمقام؛ أي: أقام به، وثبت فيه.

وفي الشرع: جعلُ عينِ مال وثيقةً بدين؛ ليستوفى منها عند تعذر استيفائه ممن عليه.

وجَمْعُ الرَّهْنِ: رِهان، كحَبْل وحِبَال، ويقال: رُهُنَ -بضم الهاء-.

واختلفوا في رُهن، هل هو جمع رَهْن، أم جمع رِهَان، فيكون جمع الجمع؟

قال الأكثرون: جمعُ رِهان، وقال أبو عمرو بن العلاء: جمع رَهْنِ، كَسَقْفٍ وَسُقُفٍ.

ويقال: رَهَنْت الشيء، وهو الأفصح المشهور، وأرهنته، رباعيًّا، ومنهم من منعه، وأَرْهَنْتهُ إياه، والرّاهِن: دافع الرهن، والمرْتَهِن: آخذه، والشيء: رَهْنٌ، ورَهين، والأنثى: رَهينة (1).

* * *

‌

‌الحديث الأول

عَن عَائشِةَ رضي الله عنها: أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشتَرَى من يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرعًا مِن حَدِيدٍ (2).

أمّا اليهودي المرهونُ عنده درعُ النبي صلى الله عليه وسلم على طعام؛ فقد ذكر الخطيب البغدادي في "المبهمات" من رواية أنس حديثه، وقال: ويقال له: أبو الشحم (1).

وقد نطق الكتاب العزيز بجواز الرَّهْنِ في قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].

وفي الحديث أحكام:

منها: جواز معاملة الكفار، وعدم اعتبار الجواز في معاملاتهم.

ومنها: جواز الرهن في الحضر، وقد وقع التصريح به في غير هذه الرواية.

واتفق العلماء على جواز الرهن في السفر عند عدم الكاتب، وقال مجاهد بن جبر التابعي: لا يجوز إلا في هذه الصورة؛ لظاهر الآية، وجوّزه الباقون في الحضر والسفر، وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأعمّ الأغلب، لا على سبيل الشرط، والحديث يدل بمجموع طرقه على جوازه مطلقًا من غير سفر، ولا عند عدم كاتب، والله أعلم.

ومنها: جواز الشراء بالثمن المؤجل المؤخر قبضه؛ لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث يكون الثمن مؤجلًا، أو حيث لا يتأتى إقباضه في الحال غالبًا.

ومنها: جواز رهن السلاح.

ومنها: جواز رهنه عند الكفار من أهل الذمة والمعاهدين.

ومنها: ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا، والزهد فيها، مع تمكينه صلى الله عليه وسلم منها وعرضها عليه، وإعراضه عنها، والله أعلم.

* * *