‌واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

أهل (1) الأثر (2)، مع أنه حكى [لنا](3) خلافاً في مسألة التحسين، (2) وكذا ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم.

وذكر الآمدي (4) أنه ذكرها لبحث يخصها.

واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب (5) لفائدة، وإلا كان عبثًا، وهو قبيح عقلاً، ولا فائدة لله لتعاليه عنها -وذكره الآمدي (6) في اعتبار المناسبة إِجماعًا- ولا للعبد في الدنيا، لأن الشكر مشقة، ولاحظ له فيه، ولا في الآخرة لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية.

‌

‌واعترض: بأنه استد لال على إِبطال أمر ضروري

.

وبمنع أن الوجوب لفائدة، ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس "مطلوب لنفسه"، ثم: إِن كانت الفائدة أمرًا خارجًا (7) فهي الأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطور هذا الاحتمال بباله.

ورد: بمنع الأول، ثم: فيمن ينتفع (8) بالشكر.

وليس فعل الشكر الحكمة المطلوبة من إِيجاده وإِلا لعم الأفعال، وهو خلاف الإجماع، وعدم خلو العاقل من الخطور ممنوع، ثم: معارض باحتمال خطور العقاب على الشكر، لتصرفه في نفسه -وهي ملك لله- بلا فائدة، أو (1) لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكاً كريمًا على لقمة.

وأما الإِلزام بالدليل في الإِيجاب الشرعي فالشرع يعلم الفائدة، وينبني على اعتبار الحكمة فيه.

قال بعض أصحابنا: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع لا يعود إِلا إِلى (2) غيره؛ ولهذا لما عاد معناه إِلى هذا أثبتته (3) طائفة في فعل العبد، لا فعل الله، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره (4)، وهذا (5) مبني على أن مشيئة الله: هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه، أو بينهما فرق؟: فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقه من المالكية والشافعية وأصحابنا: الجميع بمعنى واحد.

والسلف وعامة الفقهاء الحنفية وأئمة المالكية والشافعية وأصحابنا وأهل الحديث وأئمة الصوفية (6) وابن كُلَاّب وأكثر طوائف النظار من الكرامية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .