الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النكاح أيضًا (1).
وعند الحنفية (2): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
وأما العزيمة:
فهي القصد (3) المؤكد لغة (4).
وشرعًا: ما لزم بإِلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
والرخصة:
التيسير. (5)
وشرعًا: ما شرع (6) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
=والتي حكموا عليها بالبطلان إِذا كانت مجمعًا عليها، أو الخلاف فيهما شاذاً، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه.
(1)
انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام/ 110، والتمهيد للأسنوي/ 55،، ونهاية السول 1/ 59، والفروق 2/ 42.
(2)
يرى الحنفية أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في العبادات. وإنما يفرقون بينهما في المعاملات، فالفاسد ما ذكر، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.
انظر: تيسير التحرير 2/ 236.
(3)
انظر: لسان العرب 15/ 292 - 294، وتاج العروس 8/ 396 - 397 (عزم).
(4)
كذا في النسخ. ولعل المناسب هكذا: فهي لغة: القصد المؤكد.
(5)
هذا معناها في اللغة. انظر: لسان العرب 8/ 306، وتاج العروس 4/ 397 (رخص).
(6)
نهاية 28 ب من (ظ).
فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (1) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (2) في ذلك لنا وللعلماء]، (3) ويجب إِن خافا تلفاً (وم)(4) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافاً لبعض أصحابنا (5).
* * *
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(2)
انظر: نهاية السول 1/ 71، وشرح العضد 2/ 9، والشرح الكبير 3/ 16، والمبسوط 3/ 91، ومغني المحتاج 1/ 437، وحاشية الدسوقي 1/ 439، وكشف الأسرار 2/ 319.
(3)
ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). وهناك احتمال أن الزيادة المذكورة في (ح) قبل قليل مقدمة، وأن محلها هنا.
(4)
انظر: كشاف القناع 2/ 310، وحاشية الدسوقي 1/ 439.
(5)
كابن حمدان. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 482.