‌ ‌مسألة ‌ ‌الإِباحة شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

‌

‌مسألة

‌

‌الإِباحة

شرعية إِن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.

وتسمى (1) شرعية، بمعنى التقرير.

والإِباحة -بمعنى الإِذن- شرعية، إِلا أن نقول: العقل يبيح.

وفي الروضة (2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إِباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخيّر، ويحتمل أنه لا حكم له.

وسبق (3) في "الأعيان قبل الشرع".

وعن سعد (4) -مرفوعًا-: (إِن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (5)، فحرم من أجل مسألته) (6).

وعن أبي هريرة- مرفوعًا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإِنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإِذا نهيتكم عن شيء