وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.

ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.

ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.

ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.

‌

‌مسألة

لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.

قال ابن عقيل (1): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إِليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافاً للأشعري. مع قول ابن عقيل (2) -أيضًا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (3)، وبه قال عامة سلف الأمة (4) وعامة الفقهاء، خلافًا للمعتزلة (5)؛ فبعضهم جوزه (6) بوقت،

وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (1): للمصلحة.

وقال بعض أصحابنا (2): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافاً للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (3) في مسألة: "الأمر (4) بالموجود"؛ فإِنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإِيمان عند وجوده (5)، وأنه لا يصح منه فعلُ موجودِ، كالقيام -لا يفعله (6) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإِيمان إِلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".

وجه أنه غير مأمور به: أن إِيجاد الوجود محال.

رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.

رد: فالأمر (7) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.

رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.

واحتج بعض الأشعرية: (8): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن

القدرة مع الفعل أو قبله.

ورد: بما سبق (1).

واحتج ابن عقيل (2) للمعتزلة: بأنه (3) ليس بمقدور حال وجوده وحال حدوثه، وإلا كان مقدوراً حال بقائه، لوجوده في الحالين (4).

وأجاب: بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلافه حال بقائه، وكالإِرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه.

قال بعض أصحابنا: (5) هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد (6) في الحالين.

وألزم الآمدي (7) المعتزلة بألا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثراً لقدرة قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة (8) له؛ لما فيه من إِيجاد الموجود، وجوابهم في إِيجاد القدرة له جوابنا في تعلق الأمر به.