الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآناً، فلا يعمل به.
رد: (1) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآناً، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآناً، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (2) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.
* * *
المحكم:
ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.
والمتشابه:
عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال (3) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.
وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (4) بل لا (5) يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.
وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا (6) وجمهور العلماء، وقاله (7) أبو الطيب الطبري (8) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال
(1) في (ح): ولنا منع كونه.
(2)
في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بعدم.
(3)
انظر: العدة / 693.
(4)
نهاية 34 ب من (ظ).
(5)
في (ب) و (ح): بل ولا يجوز.
(6)
انظر: العدة/ 689.
(7)
انظر: المسودة/ 164.
(8)
نهاية 42 أمن (ب).