ولم يقل بعض (1) أصحابنا: (2) " قصداً". وحده ابن عقيل - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

ولم يقل بعض (1) أصحابنا: (2)" قصداً".

وحده ابن عقيل (3) بأنه: "إِلزام الشرع"، وقال (4):"الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".

* * *

‌

‌والواجب لغة

(5): الساقط، (6) والثابت.

‌

‌والفرض لغة

(7): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (8): والإِنزال، نحو:(إِن الذي فرض عليك القرآن)، (9)، والإِباحة، نحو:(ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). (10)

فلهذا قال هو (11) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضًا.

وخالف في الروضة (1) وغيرها.

وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد (2)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (3)، وقاله الشافعية (4).

وعن أحمد (5): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (6): أبو إِسحاق (7) بن شاقْلا (8)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (9) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (10)، وقاله الحنفية (11)، وابن الباقلاني.

قال الآمدي (1) والمسألة لفظية.

فقيل: (2) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (3) عن (4) أحمد]. (5)

وقيل: (6) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.

وعنه (7) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.

وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (8) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (9)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.

وذكرهما ابن عقيل (10) على الأول.

وهذا الثاني "أنه ينقسم إِلى مقطوع ومظنون"(1) لا يقبل خلافاً؛ ولهذا قال في الروضة (2): لا خلاف فيه.

لكن قال (3) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.

وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (4) ابن

عقيل (5) أيضاً، ولعله أراد ما قال رادًا على من قال:"التفاضل (6) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإِيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (7) العقاب والثواب رأساً، لما ارتفع صحة قوله:"أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.

وكذا قال (8): (9) إِن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق

وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.

قال (1): وصرحوا (2) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (3) لفظي.

وقال بعض (4) أصحابنا (5): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد.

وعن (6) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإِيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (7) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إِمكان الزيادة في جميع ذلك".

وقول ابن عقيل: "إِن الإِيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضًا- ابن الباقلاني (8) وصاحب المحصول (9).

وقال (1) أبو المعالي (2) والغزالي (3): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.

وهو الأشهر، كما سبق. (4)

لكن قال بعض أصحابنا (5): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.

قال (6): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلاً، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإِن كان تاركًا للواجب وفاعلاً للمحرم.

وقال [له](7) في التمهيد (8) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.

فأجاب: بالمنع.

ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (9)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.

وقال أيضًا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إِلا فيما علم قطعًا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إِطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (1). وهذا غريب، والله أعلم.

وقال أيضًا هو (2) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلاً؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.

وذكر القاضي (3) وابن عقيل (4): إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.

وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.

قال ابن عقيل (5): "أوجبت" صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.

وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (6): ظاهرة، ويحتمل (7) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (8) الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختياراً؟ وذكره ابن عقيل (9) أيضًا.

وفي كلام أبي الفرج (10)،