الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما ذكره بعض أصحابنا (1) وغيرهم.
وبعدم الاشتقاق منه بلا منع، كالأمر للفعل.
وبإِضافته إِلى غير قابل، نحو:(واسأل القرية)(2).
وفي الفنون: (3) المجاز لا يؤكد. (4)
مسألة
(5)
وكل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز.
وقبل استعماله لا واحد منهما (6)، ذكره جماعة منهم الآمدي (7)، ومن تبعهم، منهم (8) بعض أصحابنا (9)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا: إِن قلنا: اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات. وقاله أيضًا بعض أصحابنا؛ (10) "إِنما
(1) انظر: مجموع الفتاوى 7/ 111، 20/ 471.
(2)
سورة يوسف: آية 82.
(3)
الفنون: كتاب مشهور لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، المتوفي سنة 513 هـ. وهو كتاب كبير جداً، عثر على بعضه، وطبع في مجلدين.
(4)
انظر: المزهر 1/ 363، وشرح الكوكب المنير 1/ 183.
(5)
لفظ "مسألة" ورد في (ب) فقط. وقد ضرب عليه أحد قراء النسخة.
(6)
في (ح): ليس حقيقة ولا مجازا.
(7)
انظر: الإِحكام 1/ 34.
(8)
نهاية 8 أمن (ظ).
(9)
انظر: البلبل/ 40
(10)
انظر: مجموع الفتاوى 7/ 90 - 11.
يصح إِن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإِن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك، (1) فهو مبطل، فإِنه لم ينقله أحد [من الناس (2)] ".
وسبق (3) في الحد ما في التمهيد. وفيه (4) أيضًا: (5) أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة (6) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو (7) شرعي، فلم يقل: إِن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (8) مجازهما.
وفي الواضح (9): "أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إِذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:
(1) نهاية 20 من (ح).
(2)
ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(3)
انظر: ص 70 من هذا الكتاب.
(4)
انظر: التمهيد/ 12 ب، 79 ب، 83 ب.
(5)
نهاية 11 أمن (ب).
(6)
في (ب) و (ظ): "حقيقة ومجاز" مكان قوله "الحقيقة والمجاز".
(7)
في (ح): ولا.
(8)
في (ح): حقيقتها أو مجازها. وفي (ظ) حقيقتها ومجازها.
(9)
انظر: الواضح 1/ 215 أ-ب.