وفي تعليق (1) القاضي -وغيره- في وطء المظاهر: أن الأمر - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

وفي تعليق (1) القاضي -وغيره- في وطء المظاهر: أن الأمر بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة، وأن التابع يسقط بفوات المتبوع، كالطهارة بالصلاة.

لنا: ما اعتمد عليه في التمهيد (2) وغيره: (3) أن الأمر بالشيء مطلقًا يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإِلا كان واجبًا حال عدمه وهو محال، وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر؛ لأنه مطلق، واللازم لا ينفيه اللفظ لعدم دلالته عليه، فلا مخالفة لظاهره. (4)

وقال ابن عقيل: ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ.

ولأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، لجواز تركه.

‌

‌واستدل:

لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإِلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إِلى الواجب.

ورد: إِن أريد بالصحة والوجوب "ما لا بد منه" فمسلم، ولا يلزم (5) أنه مأمور به، وإِن أريد:"مأمور به" فأين دليله؟ وإِن سلم أن (6) التوصل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل.

قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.

ورد (1) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعًا.

ثم: ينتقض بالشرط.

والثاني: بأنه إِن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإِن تعلق الوجوب باللازم (2) قرع تعلقه بملزومه، وإِلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته.

ثم: ينتقض بالشرط.

والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي (3) في العاجز.

وبه يجاب عن الرابع.

ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلاً.

ثم: ينتقض بالشرط.

والخامس: يلزم نفي المباح لو تعيّن ترك الحرام به.

والسادس: يلزم لو وجب أصلاً لا تبعًا، والله أعلم.