قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآناً، فلا يعمل به. رد: (1) - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآناً، فلا يعمل به.

رد: (1) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآناً، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآناً، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (2) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.

* * *

‌

‌المحكم:

ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.

‌

‌والمتشابه:

عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال (3) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.

وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (4) بل لا (5) يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.

وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا (6) وجمهور العلماء، وقاله (7) أبو الطيب الطبري (8) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال

ابن برهان (1):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.

قال أبو المعالي (2): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.

وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.

قالٍ بعض أصحابنا: (3) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالاً لا تفصيلاً.

وعند ابن عقيل: (4) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.

كذا قال، مع قوله (5): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (6)

نسكت عما به يسمع ويبصر (7)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضاً أو تشبيههاً زيغ، وقوله (8) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا

الله) (1) أي كنه ذلك.

وظاهر اختيار أبي البقاء من أصحابنا في إِعرابه (2): فهم الراسخين له، واختاره جماعة، منهم: الآمدي (3). (4)

وعن ابن عباس قولان. (5)

وقال بعض أصحابنا: الأول محدث لم يقله أحد من السلف: لا أحمد ولا غيره.

وجه الأول: سياق الآية من ذم مبتغي التأويل.

وقولهم: (آمنا به كل من عند ربنا)(6).

ولأن واو: (والراسخون)(7) للابتداء،، و (يقولون)(8) خبره، لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير (يقولون) إِلى المجموع، ويستحيل على الله،

وكان موضع (يقولون) نصباً حالاً (1) ففيه اختصاص المعطوف بالحال.

قولهم: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس، ونظيره:(2)(والذين تبوءوا)(يحبون)(3) فيها القولان، و (نافلة) قيل: حال من (يعقوب) لأنها الزيادة، وقيل: منهما؛ لأنها العطية، وقيل: مصدر كالعاقبة معاً، وعامله معنى (وهبنا)(4).

ولنا: أن نقول: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا: في قراءة ابن مسعود: "إِن تأويله إِلا عند الله (5) "، وفي قراءة أبي (6):"ويقول الراسخون في العلم". (7).