‌وبعد انقضاء الصفة: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

جماعة إِجماعًا، ولعل المراد: إِذا أريد الفعل، فإِن أريدت الصفة كقولهم: سيف قطوع، وخبز مشبع، وماء مرو، (1) [وخمر مسكر] (2) فقال القاضي (3) وغيره: هو حقيقة؛ لعدم صحة النفي، وقيل: مجاز.

فأما أسماء الله وصفاته فقديمة، وهي حقيقة (4) عند الإِمام أحمد وأصحابه وجمهور أهل السنة، ومذهب (5)(ع) حدوثهما، ومذهب (ر) حدوث صفات الفعل.

‌

‌وحال وجود الصفة:

(6) حقيقة إِجماعًا.

‌

‌وبعد انقضاء الصفة:

حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، واختاره أبو الطيب الطبري (7)، لكن عقيب (8)

الفعل، حكاه عنه القاضي (1).

وذكر القاضي (2) في مسألة الإِجماع: أنه مجاز (وهـ)(3)، وذكره ابن عقيل (4) إجماعًا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإِرادة.

واختار (5) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إِن لم يمكن بقاء (6) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (7) القاضي وغيره في التبايع: إِنه حقيقة بعده- وإلا فلا.

فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (8) أبو الطيب الطبري [(هـ) (9)] لعدم وجود الفعل.

قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إِطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.

رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.