‌ ‌القائل بالإِباحة: خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إِليه، فالحكمة - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

‌

‌القائل بالإِباحة:

خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إِليه، فالحكمة تقتضي إِباحته (1)، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.

رد: خلقه ليصبر فيثاب.

وتعرف مما سبق أدلة المسألة.

أما فائدتها (2): فقال قوم: لا فائدة (3)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له:(اسكن) الآية (4)، أمرهما ونهاهما.

وكذا قال [أبو](5) الحسن الخرزي (6): لم تخل الأم من حجة، واحتج بقوله:(أيحسب الإِنسان)(7)، وقوله:(ولقد بعثنا). (8)

قال القاضي (9): هذا ظاهر كلام أحمد.

قال (1): وتتصور (2) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعًا، وعنده فواكه.

وكذا قال أبو الخطاب (3).

وقال أيضًا: (4) لو قدَّرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.

قال القاضي (5): وتفيد (6) في الفقه: أن من حرم شيئًا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إِليه الفقيه.

وكذا في التمهيد والروضة (7): يفيد أن من حرم شيئًا أو أباحه بقي على حكم الأصل.

وكذا قال ابن عقيل (8): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.

وذكر بعض أصحابنا (9) في فائدتها أقوالاً: