والمباح -بالمعنى الأخص- وإِن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

والمباح -بالمعنى الأخص- وإِن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.

* * *

خطاب (1) الوضع أقسام:

أحدهما: الحكم على الوصف (2) بالسببية.

‌

‌والسبب

لغة (3): ما يتوصل به إِلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.

وشرعًا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (4) على كونه معرّفا لحكم شرعي.

فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإِسكار للتحريم، والملك لإِباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.

الثاني: الحكم عليه بكونه مانعًا:

إِما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (5) السبب مع بقاء حكمة (6) السبب، كالأبوة في القصاص