‌ ‌مسألة ‌ ‌الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

‌

‌مسألة

‌

‌الحقيقة:

فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إِلى الاسمية، أي: المُثْبَتة، ثم نقلت إِلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتًا أو مُثْبَتاً، ثم منه إِلى القول المطابق، ثم منه إِلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (1) فيما وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (2) وغيرها.

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (3)، ثم فسر الاسم عرفاً بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (4)

وحدّها في العدة -في موضع- (5) باللفظ (6) المستعمل في موضوعه، و-في موضع- (7) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (8)

وأن أبا عبد الله البصري (1) وعبد الجبار (2) المعتزلين قالا: "ما أفيد بها ما وضعت له"، (3) وأن أبا الحسين (4) زاد:"في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه"، (5) وأن قولهما أقوى؛ لأن عند أبي الحسين: لو قال الواضع (6)"سميت هذا حائطًا، أو قال: سمّوا هذا حائطًا "، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازًا؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح، وهذا خطأ؛ لأن (7) الكلام -إِذا خلا عن حقيقة ومجاز- مهمل، وهذا كلام مفهوم غير مهمل.