‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة: - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

‌

‌والفعل الواحد بالشخص

- له جهة واحدة- يستحيل كونه واجباً حراماً، لتنافيهما، إِلا عند من قال بتكليف المحال عقلاً وشرعًا.

‌

‌وأما الصلاة في الدار المغصوبة:

فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (1) والجبائية، وحكاه بعضهم (2) عن أكثر المتكلمين، فوهم.

فعلى هذا (3): لا يسقط الطلب [بها](4)، وكذا عندها خلافاً لابن

الباقلاني، وادعاه إِجماعًا.

وهي دعوى لا دليل (1) عليها، ولا إِجماع، ثم: لا وجه (2) لسقوط العبادة عند (3) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإِجماع.

وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (4) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).

وعنه: إِن علم التحريم [لم تصح](5) وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولاً: تصح مع الكراهة (وهـ). (6)

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إِلا به واجب،

فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.

ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة، لوجوب الجزء الحرام إِن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإِلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.

واعترض الآمدي (1) وغيره: بأن العبد إِذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان مخصوص، فجمع بينهما كان طائعًا عاصيًا للجهتين إِجماعًا، وما سبق جار فيه، [فالجواب واحد]. (2)

ولقائل أن يقول: صورة الإِلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.

ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة (3) بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة، قال (4): ومن منع الصحة قال: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال.

وهذا معنى قول أبي الخطاب (5): من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها

أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل معصية- محال.

وقال (1) أيضًا -ومعناه كلام القاضي (2) وغيره-: من شرط (3) العبادة إِباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.

ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.

[قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.

رد: بما سبق.

وقال ابن عقيل (4): لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا (5)؛ لأن الملك: القدرة، ولا تقع (6) على موجود]. (7)

وأما (8) صوم العيد، فيحرم إِجماعًا. (9)

ولا يصح عند أحمد (وم ش). (1)

وعن أحمد: يصح (2) فرضًا. (3)

وعنه: عن (4) نذره المعين (وهـ)، (5) وزاد أبو حنيفة:(6) ونفلاً (7).

فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.

وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.

وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (8).

رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.

والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.

* * *

وأما من خرج من الغصب تائبًا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره (وش ر).

وقال ابن عقيل (1): لم يختلفوا (2) لا يعد واطئًا -بنزعه- في الإِثم، بل في التكفير، وكإِزالة محرم طيباً بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان، وهو باق بصورة الفعل.

قال ابن برهان (3): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافًا لأبي الخطاب في الانتصار (4)؛ قال:"لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (5)؛ ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلماً كذلك (6) "، وقاله أبو شمر (7) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (8)

وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (1) عنه.

وقيل (2) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (3)، كالصلاة (4).

وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهياً عنه، (5) ولو كان له جهتان لم يتعذر.

وقال بعض أصحابنا (6): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (7) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا:[لا](8) لإضلال غيره.

وقال بعضهم (9): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو: