وفي العدة والواضح والتمهيد (1):‌ ‌ المستدل: الطالب للدليل، يقع على - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

=لأعيانها، بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل، فإِنا قد بينا أن في كل مسألة دليلاً، وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها دليل لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل، وهل الفرق بينهما إِلا معرفة الأدلة، ونظره في صحيحها وسقيمها؟. ونبوة بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِن كثيرًا من العقليات يختلف فيها الناس، مع اعتقادهم أنها قاطعة. وجوابه هذا عن قولهم: الظنيات لا دليل فيها؛ فإِن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإِضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمراً، مع إِحاطته به، ومما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد دليلان متعارضان. ولا يتصور في القطعية تعارض. وهذا الكلام مذكور في أول المسألة في الروضة. وانظر: الروضة/ 361، 372.

(1)

انظر: العدة/ 132، والواضح 1/ 104أ، والتمهيد/ 10 ب.

(2)

انظر: العدة/ 132.

(3)

انظر: الواضح 1/ 102 ب، 104 أ-ب.

(4)

في هامش (ظ): أي ليس المراد -هنا- النظر بالبصر.

(5)

نهاية 4 من (ح).