الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عقيل، وابن الزاغوني- أجابوا: بأنه ليس فعلاً قائمًا بغيره، بل ذاته، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإِيجاد، فلما نسب إِلى الله صح الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
والحنفية، وأكثر أصحابنا، والشافعية، وأهل الحديث، وحكوه عن السلف: الخلق غير مخلوق.
مسألة
المشتق كـ "أبيض" و "ضارب" و "مضروب" يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، (1) لا على خصوصيتها (2)، وإِلا يلزم التكرار بتفسيره بجسم أو غيره.
مسألة
تثبت اللغة قياسًا، عند أكثر أصحابنا.
ونفاه أبو الخطاب (3) وأكثر الحنفية (4)، واختاره الآمدي (5) وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي (6) عن أكثر المتكلمين.
(1) نهاية 16 ب من (ب).
(2)
في (ب) و (ح) ونسخة في هامش (ظ): خصوصها. والمثبت من (ظ) ونسخة في هامش (ب).
(3)
انظر: التمهيد / 157 أ-158 ب.
(4)
انظر: فواتح الرحموت 1/ 185 - 186.
(5)
انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 57.
(6)
انظر: العدة/ 206 ب، وحكاه -أيضًا- أبو الخطاب في التمهيد/ 157 أ.
وللشافعية (1) قولان، واختلفوا في الراجح.
وللنحاة قولان اجتهادًا، فلا حجة، قال المبرد (2) وغيره:"ما قيس على كلامهم فمن كلامهم" وقال الأخفش (3) وغيره: الأسماء تؤخذ توقيفًا (4).
والإِجماع على منعه في الأعلام والألقاب -ذكره جماعة، منهم: ابن
(1) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 276.
(2)
هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الثمالي الأزدي، المعروف بـ "المبرد" النحوي، ولد سنة 210 هـ بالكوفة، ونزل بغداد، وكان إِمامًا في النحو واللغة، أخذ الأدب عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني، وأخذ عنه نفطويه وغيره من الأئمة، وكان المبرد كثير الأمالي حسن النوادر، توفي سنة 286 هـ، وقيل: غير ذلك. والمبرد: الأكثر يفتح الراء، ومنهم من يكسرها.
من مؤلفاته: الكامل في الأدب، والمقتضب في النحو. انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 108، والفهرست/ 59، وتاريخ بغداد 3/ 380 ونزهة الألباء/ 279، ووفيات الأعيان 4/ 313، ولسان الميزان 5/ 430، وبغية الوعاة/ 116.
(3)
إِذا أطلق "الأخفش" فالمراد به "الأخفش الأوسط" وهو أبو الحسن سعيد بن سعدة المجاشعي بالولاء، البلخي، ثم البصري، المعروف بـ "الأخفش الأوسط"، نحوي عالم باللغة والأدب من أهل (بلخ)، سكن البصرة، وأخذ العربية عن سيبويه. توفي سنة 215 هـ.
من مؤلفاته: تفسير معاني القرآن، وشرح أبيات المعاني.
انظر: نزهة الألباء/ 184، وإِنباه الرواة 2/ 36، ووفيات الأعيان 2/ 380 ومرآة الجنان 2/ 61، وبغية الوعاة/ 258.
(4)
انظر: العدة/ 208أ، والتمهيد/ 158 ب، ففيهما حكاية ذلك.