وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو - أصول الفقه - ابن مفلح - جـ ١

وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إِكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إِننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقاً عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.

ويبيح الإِكراه ما قبح ابتداء، خلافاً للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.

وسبق (1) فيه أبي الخطاب.

لنا: إِباحة كلمة الكفر به بالآية (2)، والإِجماع.

والمكرَه بحق مكلف (و).

‌

‌مسألة

يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إِذا وُجد أهلاً، ولا يحتاج خطاباً آخر عند أصحابنا، وحكي (3) عن (ر) وبعض الشافعية،

وحكاه الآمدي (1) عن طائفة من السلف والفقهاء.

فليس الخلاف لفظياً، كما قاله (2) الجرجاني الحنفي، وإِنما قول الأشعرية:"يجوز تكليف المعدوم" بمعنى: تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه، وذكره (3) بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.

والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية: (4) ولا يعمه الحكم إِلا بدليل: نص، أو إِجماع، أو قياس.

فلهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي.

وللحنفية (5) في عموم الحكم له بغير دليل قولان. (6)

قال (7) أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وقال (8) -أيضاً-: لم يزل متكلماً إِذا شاء، وقال القاضي: إِذا أراد أن يسمعنا.

وقال الآمدي (1): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافاً لباقي الطوائف.

وحكى (2) غيره (3) المنع عن (4)(هـ ع).

وفي كلام القاضي (5)، وغيره: أن المعدوم مأمور.

وكذا ترجم (6) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.

وزيَّفه (7) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.

وذهب بعضهم (8) إِلى تكليفه تبعاً لموجود.

وبعضهم (9) إِلى أنه أمر إِعلام.

لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ)(10)، وقوله:(فاتبعوه)(11).

وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة الموصي الفوت لا أثر له.

ولحسن لوم المأمور في الجملة بإِجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره.

ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام (1) القديم صفته، وإِنما تطلب الفائدة في (2) سماع الخاطب به إِذا وجد.

ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل. (3)

قالوا: تكليف ولا مكلف محال.

رد: مبني على التقبيح العقلي.

ثم: بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، ويناديه، وأمر الموصي والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن نفيه.

قال ابن عقيل (4): ولا أقرب إِلى ذلك من أسماء الله المشتقة. (5)

قلوا: (1) لا يقال للمعدوم: ناس (2).

رد: يقال بشرط وجوده أهلاً.

قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (3) أولى.

رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، [أو](4) قلم الإثم، بدليل النائم.

قالوا: لو كان لمدح وذم.

ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (5) وذم، ثم: لعدم الامتثال والتفريط. (6)

قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.

رد: بالمنع؛ فإِن القدرة صفة لله ولا مقدور.

قالوا: يلزم التعدد في القديم.