‌ثالثا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام: - الفقه الميسر - جـ ١

- صلى الله عليه وسلم: "لايؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه"(1).

‌

‌2 - صاحب البيت:

إذا كان صاحب البيت ممّن تصح إمامته فإنه أحق بالإمامة من غيره؛ لحديث أبي مسعود البدري، وفيه:"ولا يُؤَمُّ الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه"(2)، فمتى أذن صاحب البيت جاز لغيره الإمامة، وإلا فلا.

‌

‌3 - السلطان:

وهو الإِمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه؛ للحديث المتقدم.

‌

‌ثالثًا: حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام:

إذا كانت نية الإِمام تختلف عن نية المأموم كأن تكون صلاة الإِمام العصر مثلًا، والمأموم الظهر، أو تكون صلاة الإِمام نافلة وصلاة المأموم فريضة -فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين-:

القول الاول: أنه لا يجوز اختلاف نية الإِمام عن نية المأموم، وبهذا قال الجمهور من الحنفية (3) والمالكية (4) والحنابلة (5)، واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه"(6)، فقالوا بأن في اختلاف النية اختلافَ القلوب.

واحتجوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "الإِمام ضامن"(1)، أي ضامن لصلاة المأموم التي يؤديها، ومن هنا قالوا بعدم الجواز.

القول الثاني: وهو قول الشافعية (2)، وهو رواية عند الحنابلة (3)، أنه يجوز إمامة المفترض بالمتنفل والعكس، وأنه يجوز اختلاف نية الفرض بين الإِمام والمأموم، لكن بشرط أن تتناظم صلاة الإِمام مع المأموم، فإن اختلفت الكيفية بين صلاة الإِمام والمأموم، لا يصح، كأن تكون صلاة الإِمام صلاة كسوف مثلًا، والمأموم يصلي فريضة، أو تكون صلاة الإِمام جنازة فهنا لا تصح المتابعة. وبها أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (4).

ودليل ذلك فعل معاذ رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم"(5).

ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من يتصدق على هذا"(6) فصلى معه بعض الصحابة.