الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1474]
وللدارقُطْني، عن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه، عن جدِّه](1)، مرفوعًا قال:"ليس على المستعير غير المُغِلِّ ضمانٌ، ولا على المستودعَ غيرِ المُغِلِّ ضمانٌ" والمغِلُّ: الخائَن (2).
فيه: "عَبيدةُ بنُ حسّان لا يحتج به"، قاله ابن حبان (3). والمحفوظ أنه من قول شُرَيحٍ القاضي لا غَيْرَ.
باب الغَصْب
[1475]
عن سعيد بن زَيْدِ، أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من اقتطع شِبرًا من أرضٍ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّه إيَّاه [يوم القيامة] (4) من سَبْعِ أرَضينَ"(5).
= عن عبد اللَّه، فذكره بنحوه موقوفًا عليه. وسنده ضعيف، شريك هو النخعي المدني، وجابر هو الجعفي، شريك ضعيف وجابر متهم. وأحسن أحواله أنه من قول شريح، أخرجه البيهقيّ (6/ 91) من طريق قيس وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح: من بني في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه. ورجاله ثقات، وقيس هو ابن الربيع وروايته مقرونة إسرائيل بن يونس.
(1)
الزيادة من مصدر التخريج.
(2)
حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 41) من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عَبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 210):"وفي إسناده ضعيفان"، وقال الدارقطني:"عمرو (يعني ابن عبد الجبار) وعَبيدة ضعيفان، وإنما يروي عن شُريح القاضي غير مرفوع"، وأخرجه البيهقي (6/ 91) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أن شريحًا قال: فذكره، وقال البيهقي:"هذا هو المحفوظ عن شُريح القاضي" وسنده صحيح رجاله ثقات.
(3)
"المجروحين"(2/ 189) لابن حبان قال: "كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات كتبنا من حديثه نسخة عن هؤلاء شبيهًا بمئة حديث كلها موضوعة. . . ".
(4)
الزيادة من "صحيح مسلم".
(5)
أخرجه البخاري (2452) و (3198)، ومسلم (1610)(137) واللفظ له.
[1476]
وعن عائشة رضي الله عنها، مِثْلهُ (1).
[1477]
وعنه (2)، مرفوعًا: قال: "ليس لِعِرْقِ ظالمٍ حقٌّ"(3).
رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسَّنه (4)، وحكاه جماعةٌ عن هشام، عن أبيه مرسلًا.
[1478]
وعن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلتْ إحدى أمهاتِ المؤمنينَ مع خادم بقصْعةٍ فيها طعامٌ فضَربتْ بيدها فكَسَرتِ القصْعَةَ، فَضمَّها، وقال:"كُلُوا" حتى فَرَغُوا، فدفَعَ ذلك إلى الرَّسولِ القَصعةَ الصحيحةَ، وحَبسَ المكسُورةَ (5).
رواه البخاري، وصحح الترمذيّ، قال: فضَرَبتْ عَائِشَةُ القصعةَ بيدها فألقَتْ ما
(1) أخرجه البخاري (2453) و (3195)، ومسلم (1612)(142).
(2)
في الأصل: وعنها. ولعل الصواب ما أثبته لأن الحديث لسعيد بن زيد.
(3)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في "الكبرى"(5761)، والبيهقي (6/ 142) من طريق عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعًا به، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب" وسنده صحيح على رسم الشيخين. وأعله الترمذي بالإرسال فقال: "وقد رواهُ بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا". وهو عند النسائي في "الكبرى"(5762) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: إن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكره مرسلًا. وتابعه الليث بن سعد عن هشام به مرسلًا. وأخرجه البيهقي (6/ 142) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به مرسلًا، وتابعه عبد اللَّه بن إدريس عند البيهقي أيضًا عن هشام بن عروة به مرسلًا وأخرجه مالك في "الموطأ"(2893) عن هشام بن عروة به مرسلًا، ومن طريقه أخرجه البيهقي (43/ 16) من حديث الشافعي أنبأنا مالك به. ورجح الدارقطني الإرسال، كما في "التلخيص"(3/ 1024). لكن الذي وصله ثقة ثبت وهو أيوب السختياني فوجب الأخذ بزيادته.
(4)
"جامع الترمذي"(3/ 654).
(5)
أخرجه البخاري (2481) و (5225) إلا قوله: ذلك إلى الرسول.
فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ"(1).
[1479]
وأخرجه أحمَدُ، وأبو داود، والنسائي، وفيه: أفلتُ بن خَليفةَ العامري (2).
قال أحمد: "لا بأسَ به"(3)، وقال أبو حاتم:"شيخ"(4)، وقال الخطابي:"في إسناده مقال"(5).
[1480]
وللدارقُطْني: "لا يَحِلُّ مالْ امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفْسه"(6).
وفيه: عبد اللَّه بن شَبيب، قَالَ [أبو] (7) أحمد الحاكم:"ذاهبُ الحديث"(8)، وقال بعضهم:"يَحِلُّ ضربُ عُنقِه"(9).
(1) رواية الترمذي (1359) من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس به وقال: "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح.
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (25155) و (26366)، وأبو داود (3568)، والنسائي (7/ 71) من طريق فُليت -ويقال: أفلَت- عن جَسْرة بنت دجاجة عن عائشَة بنحو حديث أنس من رواية الترمذي. وفي سنده: جسرة بنت دجاجة العامرية، مقبولة عند الحافظ، ويشهد له حديث أنس المتقدم، وحسَّن إسناده الحافظ في "الفتح"(5/ 125).
(3)
"تهذيب الكمال"(3/ 320) وفيه: "ما أرى به بأسًا".
(4)
"الجرح والتعديل"(2/ 346).
(5)
"معالم السنن"(3/ 151).
(6)
حديث حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (3/ 26) من طريق عبد اللَّه بن شبيب أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتيلة أخبرنا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك مرفوعًا به، وسنده ضعيف جدًّا عبد اللَّه بن شبيب واهٍ، ويحيى بن إبراهيم أبي قُتيلة، صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" والحارث بن محمد الفهري، وئقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل"(3/ 89) ومن فوقه ثقات فانحصرت علة الحديث في عبد اللَّه بن شبيب.
(7)
في الأصل: قَالَ أحمد والحاكم، والزيادة من "ميزان الاعتدال"(2/ 438)"ولسان الميزان"(3/ 299).
(8)
"الميزان"(2/ 438)، و"اللسان"(3/ 299).
(9)
قال الذهبي في "الميزان"(2/ 438)"يروى عن أصحاب مالك، وبالغَ فضْلك الرازي، فقال: يحِلُّ ضرب عُنقه".
وقد رُوِيَ مرفوعًا من وجوهٍ أُخَرَ (1).
[1481]
وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا:"من زرَعَ في أرضِ قومٍ بغير إذنهم فليس له مِنْ الزَّرعِ شيءٌ، وله نفَقَتُهُ"(2).
(1) في الباب: عن عم أبي حرة الرقاشي، وابن عباس، وعمرو بن يثربي.
أ - أما حديث أبي حرة، فيرويه حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. مطولًا وفيه: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" أخرجه أحمد (20695)، والدارقطني (3/ 26) وفيه: علي بن زيد جُدعان ضعيف، كما في "التقريب".
ب - وأما حديث ابن عباس، فيرويه ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، أخرجه البيهقي (6/ 97) وإسماعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وأبوه صدوق يهم، كما في "التقريب".
جـ - وأما حديث عمرو بن يثربي، فيرويه عمارة بن حارثة الضمري عنه مرفوعًا بنحوه، أخرجه أحمد (15488)، والبيهقي (6/ 97) وعمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. ويشهد للأحاديث هذه حديث أبي هريرة "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". أخرجه مسلم (2564).
(2)
حديث حسن بطرقه: أخرجه أحمد (15821)، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، والبيهقي (6/ 136) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج مرفوعًا به واللفظ لأبي داود والترمذي وقال:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه. . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك" وشريك ضعيف ساء حفظه منذ ولي قضاء الكوفة، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج كما في "جامع التحصيل"(525) وتابع شريكًا قيسُ بن الربيع فأخرجه البيهقي (6/ 136) من طريقه عن أبي إسحاق به. وله عن رافع بن خديج طريق أخرى عند أبي داود (3399)، والنسائي (7/ 40)، والبيهقي (6/ 136) من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخَطْمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج وذكر قصة عمه ظهير بمعنى حديث شريك، وهذا إسناد حسن متصل، أبو جعفر الخطْمي -بسكون الطاء- اسمه: عُمير بن يزيد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق. وباقي رجاله ثقات، وبه يصير حديث شريك حسنًا لغيره، والحمد للَّه.
رواه الخمسة -إلا النسائي- وحسَّنه الترمذي (1)، والبُخاري مرةً (2)، ومرةً ضعفه (3)، واحتج به أحمد في رواية، وقال مرة:"ليس محفوظًا، ولكن المحفوظ حديث ابن سيرين رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم زرْعًا يهتزُّ فقال: "لمن هذا؟ " قالوا: لفلان، قال: "أليس الأرضُ لفلان؟ " قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: "مُروه فلْيُعْطهِ نَفَقَتَه، وليأخُذْ أرضَهُ" وقال الخطابي:"هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث"(4).
وفيه: شريك (5).
قال ابن حزم: "وأما الرواية عن عُمَرَ، وعليٍّ، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، في عيْنِ الدابة أن فيها رُبع ثَمنِها فثابتة (6). وعن عُمَرَ في عَيْنِ الجَملِ كذلك (7)، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ وعليّ أنهما قضيا في ذلك بنصف القيمة، ولا يصح"(8).
[1482]
وعن جابر رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابَه مرُّوا بامرأةٍ فذَبحتْ لهم شاةٌ، فدَخَل وأصحابُهُ، وكانوا لا يبدؤُون حتى يَبْدَأ، فأخذ اللُّقمةَ فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال:"هذه شاةٌ ذُبِحَتْ بغير إذْنِ أهلِها". فقالت المرأة: يا نبيَّ اللَّه، إنا نأخذُ من آل معاذٍ، ويأخذون منا. رواه النسائي (9).
(1)"جامع الترمذي"(3/ 639).
(2)
"معالم السنن" للخطابي (3/ 82).
(3)
"تنقيح التحقيق"(3/ 53).
(4)
"معالم السنن"(3/ 82) يشير بحديث شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسْحَاق المتقدم ذكره.
(5)
شريك بن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اللَّه صدوق يخطئ كثيرَا تغير حفظه منذ ولّي القضاء بالكوفة. "التقريب".
(6)
"المحلّى"(8/ 590) وفيه: "وأما عن علي وعمر رضي الله عنهما فمراسيل كلها".
(7)
المرجع السابق (8/ 591) بنحوه.
(8)
المرجع السابق (8/ 591) بنحوه.
(9)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (14785)، والحاكم (4/ 234 - 235) من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، =
[1483]
ولأحمدَ، وأبي داود، عن عاصم بن كُلَيْبٍ، عن رجل من الأنصار، مرفوعًا نحوه (1).
[1484]
ولأحمدَ، عن ابن عُمَرَ قال: أمَرَني رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن آتيَهُ بِمُدْيَةٍ، فأتَيْتُهُ بها، فخرجَنا معه إلى سوقِ المدينةِ وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ قدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فأخذَ المُدْيَةَ مِنِّي فشَقَّ ما كَانَ بِحَضْرَتِهِ وأمَرَنِي أنْ آتِيَ الأسواقَ كلَّها، فلا أجِدُ فيها زِقّ خَمْرٍ إلا شقَقْتُهُ، ففَعَلْتُ، وأمر من كان معه أن يُعاونوني، فلَمْ أتْرُكْ شيئًا إلَّا شَقَقْتُهُ" (2).
= ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وفي الباب عن رجل من الأنصار، ويأتي بعده. وهذا والحديث لم أجده عند النسائي في "المجتبى" ولا في "الكبرى".
(1)
حديث صحيح وإسناده حسن: أخرجه أحمد (22509)، وأبو داود (3332)، والطحاوي في "معاني الآثار"(4/ 208)، والدارقطني (4/ 285 - 286)، والبيهقي (5/ 335)، وفي "الدلائل"(6/ 310) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلًا من الأنصار أخبره فذكره بنحو حديث جابر. عاصم بن كُليب، وأبوه كليب بن شهاب، كلاهما صدوق، كما في "التقريب"، ويشهد له حديث جابر السالف فهذا حديث صحيح إسناده حسن.
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (6165) من طريق أبي بكر -يعني ابن أبي مريم- عن ضمرة بن حبيب قال: قَالَ عبد اللَّه بن عمر: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره، واختصره المصنف رحمه الله وهذا إسناد ضعيف أبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم يُنسب إلى جده، ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط، كما في "التقريب"، وضمرة بن حبيب الزُّبيدي، ثقة أخرج له أصحاب السنن. وله عن ابن عمر طريق أخرى: أخرجها أحمد (5390) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو طُعمة -قال ابن لهيعة: لا أعرف أيشٍ اسمه- قال: سمعتُ عبد اللَّه بن عمر: يقول خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فذكر نحوه. وسنده ضعيف، ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه وكان أيضًا يلقن، ومن أهل العلم من يضعفه مطلقًا، وأبو طُعمة مقبول عند الحافظ. وأخرجه البيهقي (8/ 287) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة به. وله طريق ثالثة عن ابن عمر: عند البيهقي (8/ 287) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر نحوه مطولًا وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات. فالحديث حسن بمجموع طرقه.