‌باب تصرف العبد وغيره - المقرر على أبواب المحرر - جـ ٢

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (1).

[1406]

وعن عائشةَ، في قوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (2) قيامه عليه (3).

‌

‌باب تصرف العبد وغيره

[1407]

عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم[أ](4) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا"(5).

وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال:"لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما"(6). رواهما مسلم.

[1408]

وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا"(7).

[1409]

وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ"(1)(2).

[1410]

قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال:" [ارضخي] (3) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ"(4).

[1411]

وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال:"لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا"(5).

رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال:"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"(6).

قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (8).